جريدة مغربية بريس
متابعة…….قسم الأخبار
لم تتوقف تداعيات الفضيحة العقارية التي هزت عمالة إنزكان أيت ملول عند حدود الإعفاء المفاجئ للعامل إسماعيل أبو الحقوق، بل بدأت خيوط القضية تتشعب لتطال مسؤولين كبارًا في وزارة التربية الوطنية، وسط ترقب واسع لنتائج التحقيقات الجارية من طرف الجهات المختصة.
اتهامات بالتلاعب في تفويتات عقارية

تفيد مصادر متطابقة أن التحقيقات الأولية كشفت وجود شبهات قوية في تفويت عقارات مملوكة للدولة، مخصصة أصلاً لإنشاء مؤسسات تعليمية، تم تحويلها بطرق غير قانونية إلى مشاريع سكنية وتجارية، في صفقات وُصفت بـ”المشبوهة” و”غير الشفافة”.
وتورط في هذه العمليات مسؤولون محليون، بالإضافة إلى أسماء بارزة داخل وزارة التربية الوطنية، أحدهم شغل منصب كاتب عام سابق وغادر الوزارة قبل أشهر، فيما لا يزال المسؤول الثاني يواصل مهامه داخل الوزارة، مستفيدًا، وفق ذات المصادر، من “شبكة من الحماية والعلاقات”.
التحقيقات تمتد إلى المركز

وبينما تتوسع دائرة التحقيق لتشمل ملفات عقارية أخرى في الجهة، تتحدث التسريبات عن قرب استدعاء عدد من الأسماء النافذة على المستوى المركزي، خاصة من المسؤولين الذين وافقوا أو سهلوا عمليات تحويل وجهة العقارات دون احترام المساطر القانونية، مما قد يفتح الباب أمام محاسبة سياسية وقضائية غير مسبوقة.
صمت رسمي يثير التساؤلات

في الوقت الذي يطالب فيه الرأي العام بكشف ملابسات الفضيحة كاملة، التزمت وزارة التربية الوطنية وولاية جهة سوس ماسة الصمت، دون إصدار أي توضيح رسمي حول الموضوع، ما زاد من حدة التكهنات والضغط الإعلامي.
دعوات للمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة

وتطالب هيئات حقوقية ومدنية بإجراء تدقيق شامل في ملفات تفويت العقار العمومي، خاصة في القطاعات الاجتماعية الحساسة كالتعليم والصحة، معتبرة أن “ما خفي أعظم”، وأن هذه القضية قد تكون مجرد “رأس جبل الجليد” في ملف أوسع من الفساد واستغلال النفوذ.
خلاصة تفتح هذه الفضيحة ملفًا شائكًا طالما طُرحت بشأنه تساؤلات حول الحكامة العقارية، وشفافية تدبير الممتلكات العمومية. وإذا ما تأكد تورط مسؤولي وزارة التربية الوطنية فعلًا، فإننا أمام زلزال إداري وسياسي قد يغير معالم المشهد التدبيري في واحد من أهم القطاعات الحيوية في المغرب.