بحضور عامل الإقليم.. محكمة الاستئناف بالقنيطرة تفتح نقاشاً علمياً عميقاً حول الإصلاحات الجديدة للمسطرة الجنائية

جريدة مغربية بريس 

القنيطرة ………قسم التحرير 

احتضنت محكمة الاستئناف بالقنيطرة صباح يوم أمس الأربعاء 22 أكتوبر 2025، ندوة علمية متميزة تحت عنوان “قراءة في مستجدات قانون المسطرة الجنائية بين الثابت والمتغير”، وذلك في أجواء علمية رفيعة المستوى، وبحضور وازن لعامل إقليم القنيطرة السيد عبد الحميد المزيد، إلى جانب رئيس المجلس العلمي المحلي يونس الصيباري، ومدير الديوان الحاج منير السعداوي ورئيس قسم الشؤون الداخلية محمد رافع، وباشا المدينة بالنّبابة خليفة بن شريج، ورئيسة المجلس الجماعي أمينة حروزة، ووالي الأمن مصطفى الوجدي، والقائد الجهوي للدرك الملكي ناصر كسائح، وعدد من القضاة والباحثين والفاعلين في المجال القانوني والأمني.

 

افتتحت الندوة بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تلتها ترديد النشيد الوطني، قبل أن يتناول الكلمة السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، ثم السيد الوكيل العام للملك، حيث أكدا معًا في مداخلتيهما على أهمية مثل هذه اللقاءات العلمية في ترسيخ ثقافة البحث القانوني وتبادل الخبرات، وكذا في تعميق الفهم الجماعي لمستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية، بما يضمن حماية الحقوق وصون الحريات في إطار دولة القانون.

وتطرقت الجلسة الأولى من الندوة إلى إجراءات الدعوى العمومية وقضاء التحقيق ورهانات حماية الحقوق والحريات، من خلال سلسلة من العروض القيمة. فقد قدّم الدكتور خليل بوجدي، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، عرضًا مفصلًا حول مسار الدعوى العمومية في ضوء التعديلات المقترحة، مبرزًا التحديات المرتبطة بفعالية النيابة العامة في حماية النظام العام وضمان العدالة.

فيما تناول القاضي عبد الرزاق البايز، قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، موضوع قضاء التحقيق وضمانات الحريات الفردية، مستعرضًا أهم الآليات القانونية المستحدثة لتقوية مراقبة القضاء على التوقيف والحبس الاحتياطي.

أما الأستاذ الحسن علاوي، نائب وكيل الملك بابتدائية القنيطرة، فقد تطرق إلى البعد الإنساني في المسطرة الجنائية من منظور المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن أي إصلاح تشريعي لا يكتمل دون مراعاة الكرامة الإنسانية والمبادئ الكونية للعدالة.

واختتم الأستاذ عبد العالي العياقي، عن هيئة المحامين بالقنيطرة، المداخلات بعرض تحليلي تناول فيه التوازن بين حقوق الدفاع ومصلحة العدالة، مبرزًا أهمية الحوار بين مكونات العدالة لتحقيق نجاعة قضائية حقيقية.

وتندرج هذه الندوة في إطار الدينامية الوطنية التي أطلقتها رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، الرامية إلى مواكبة ورش تحديث العدالة الجنائية بالمملكة، من خلال تعميق النقاش المؤسساتي حول تجويد المنظومة القضائية، وتطوير آليات الممارسة القانونية بما ينسجم مع روح دستور 2011 والتزامات المغرب الحقوقية والدولية.

وتؤكد هذه المبادرات أن القنيطرة، عبر مؤسساتها القضائية والعلمية، باتت اليوم فضاءً مفتوحًا للحوار الرصين حول العدالة والإصلاح، ومختبرًا حيًّا لترسيخ دولة القانون وتحديث العدالة المغربية.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد