جريدة مغربية بريس
الرباط ……. قسم الأخبار
بصفتي موظفًا مقبلًا على متابعة دراستي في سلك الدكتوراه بجامعة ابن طفيل، تفاجأتُ بما يُتداول مؤخرًا حول نية الجامعة تطبيق أداء مالي على الموظفين المسجلين أو الراغبين في التسجيل في هذا السلك.

وأودّ الإشارة إلى أنه أثناء الإعلان عن مباراة ولوج سلك الدكتوراه، لم يتم إخبارنا مسبقًا بأي قرار يتعلق بالأداء أو بالرسوم الدراسية، وهو ما يجعل الأمر يطرح عدة تساؤلات حول توقيت القرار وطبيعته القانونية.
إذا صحّ الأمر، فإن المبلغ المقترح — حوالي 10.000 درهم سنويًا لمدة لا تقل عن خمس سنوات — يُعتبر باهظًا بالنسبة لفئة الموظفين الذين يزاوجون بين العمل والدراسة، خصوصًا وأنهم لا يستفيدون من أي دعم أو إعفاء خاص.
من هذا المنبر، نلتمس من رئاسة جامعة ابن طفيل الخروج بتوضيح رسمي حول هذا الموضوع، حتى تتضح الرؤية للمعنيين بالأمر، ويُعرف ما إذا كان القرار فعليًا قد تم اعتماده أم أنه مجرد مشروع قيد الدراسة.
إنّ فرض أداء مالي بهذا الحجم من شأنه أن يضرب في العمق مبدأ مجانية التعليم الجامعي، ويحدّ من حق الكفاءات الوطنية في متابعة مسارها الأكاديمي والعلمي.