جريدة مغربية بريس
رئيس التحرير……….. كزولي المحجوب
مع شهر رمضان، يتجدد في الوجدان المغربي ذلك المزيج الفريد من الروحانية والتكافل والعادات الراسخة. غير أن هذا الدفء الرمزي يصطدم كل عام بواقع اقتصادي يزداد تعقيدًا، حيث تتحول “القفة” من طقس يومي بسيط إلى معادلة حسابية دقيقة ترهق ميزانيات الأسر.

الأسواق قبيل رمضان تعرف عادة دينامية خاصة: ارتفاع في الطلب على الخضر واللحوم والأسماك والمواد الأساسية، يقابله في كثير من الأحيان ارتفاع في الأسعار. هذا التفاعل بين العرض والطلب مفهوم منطق السوق، لكنه يطرح سؤال العدالة الاجتماعية حين يتجاوز الارتفاع القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين. فالأمر لا يتعلق برفاهية استهلاكية، بل بمواد أساسية تدخل في النظام الغذائي اليومي.

الحكومة التي رفعت شعار “الدولة الاجتماعية” تجد نفسها أمام اختبار حقيقي في مثل هذه المناسبات. فالمفهوم لا يُقاس بالشعارات بقدر ما يُقاس بمدى حماية الفئات الهشة من تقلبات السوق. وقد سبق للمغرب أن أطلق برامج كبرى في القطاع الفلاحي، من بينها المخطط الأخضر، بهدف تطوير الإنتاج وتحسين سلاسل القيمة. غير أن سؤال انعكاس هذه السياسات على المستهلك النهائي يظل مطروحًا بإلحاح:

هل استفاد المواطن من وفرة الإنتاج؟ أم أن الخلل يكمن في مسارات التوزيع والوساطة؟
لا يمكن إنكار تأثير العوامل الدولية كذلك؛ فأسعار الأعلاف والطاقة والنقل تعرف بدورها تقلبات تؤثر مباشرة في تكلفة الإنتاج. لكن في المقابل، تظل آليات المراقبة وضبط السوق وتفعيل المنافسة الشريفة عناصر حاسمة لتخفيف الضغط عن المستهلك، خاصة في فترات الذروة الاستهلاكية كرمضان.
المعادلة المطلوبة اليوم ليست مواجهة بين حكومة ومواطن، بل شراكة تقوم على الشفافية والمصارحة. المواطن يحتاج إلى تفسير واضح لأسباب الغلاء، وإلى إجراءات ملموسة تضمن استقرار الأسعار أو على الأقل الحد من ارتفاعها غير المبرر. والحكومة مطالبة بإعادة تقييم سلاسل التوزيع، وتشديد المراقبة على المضاربات، وتوجيه الدعم بشكل أكثر دقة نحو الفئات التي تحتاجه فعلًا.
يبقى رمضان في جوهره شهر التضامن. وإذا كانت الجمعيات والمبادرات المدنية تبذل جهودًا كبيرة في توزيع القفف والمساعدات، فإن الرهان الأكبر يظل في بناء سياسات مستدامة تضمن الكرامة الغذائية للمواطن طوال السنة، لا في موسم واحد فقط.
فبين حرارة الإيمان وضغط الأسعار، تظل المسؤولية مشتركة، لكن الدور الأكبر يبقى على عاتق من بيده القرار، حتى لا يتحول موسم الرحمة إلى موسم قلق اقتصادي متجدد.