جريدة مغربية بريس
سلا ……………ياسين بورحيل
في سياق الجهود الرامية إلى التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار الأعلاف وتوالي سنوات الجفاف، أطلقت الحكومة برنامجاً للدعم المالي المباشر لفائدة مربي الماشية، بهدف حماية القطيع الوطني وضمان استمرارية النشاط الفلاحي في العالم القروي. غير أن تنفيذ البرنامج أفرز تباينات ميدانية، بعدما عبّر عدد من الكسّابة في مناطق مختلفة عن عدم توصلهم بالمساعدات المخصصة لهم، رغم إعلان السلطات عن استفادة ملايين المربين.

وبحسب المعطيات الرسمية، تم اعتماد عملية ترقيم القطيع الوطني كآلية أساسية لتحديد المستفيدين، باعتبارها قاعدة بيانات دقيقة تتيح حصر أعداد رؤوس الماشية وتوجيه الدعم بشكل منظم. وترى الجهات المشرفة أن هذه المنهجية تعزز الشفافية وتحد من أي اختلالات محتملة في توزيع الموارد.

في المقابل، يؤكد بعض المربين أن أسماءهم لم تدرج ضمن لوائح المستفيدين، رغم تسجيل قطعانهم في النظام المعتمد. ويرجح متابعون أن تعود بعض الحالات إلى تأخر في تحيين المعطيات، أو إلى إشكالات تقنية وإدارية مرتبطة بعملية التسجيل أو مطابقة البيانات، ما أدى إلى إقصاء غير مقصود لفئة من الكسّابة.

البرنامج، في جوهره، يهدف إلى تمكين المربين من اقتناء الأعلاف والحفاظ على إناث الأغنام والماعز، تفادياً لتراجع أعداد القطيع الوطني، وهو ما يُعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي ولسلاسل الإنتاج الحيواني. كما يسعى إلى الحد من الانعكاسات الاجتماعية للأزمة على الأسر القروية التي يعتمد دخلها بشكل رئيسي على تربية الماشية.

ويطرح هذا الوضع تحدياً مرتبطاً بمدى نجاعة آليات الاستهداف ودقة قواعد البيانات المعتمدة. ففي الوقت الذي تؤكد فيه الجهات الرسمية شمولية العملية وحرصها على الإنصاف، يطالب المتضررون بتسريع معالجة الملفات العالقة، وفتح قنوات تظلم واضحة تمكّنهم من تسوية وضعيتهم.
وبين المعطيات الرسمية وشهادات بعض المربين، يظل الرهان الأساسي هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في الوقت المناسب، بما يحقق التوازن بين الحكامة في التدبير والعدالة في التوزيع، ويعزز الثقة في البرامج العمومية الموجهة لدعم القطاع الفلاحي.