جريدة مغربية بريس
الرباط ………….قسم الأخبار
أشرفت وزارة المالية على تحويل زيادة مالية بقيمة 3000 درهم لفائدة القضاة المنتمين إلى الدرجات الثالثة والثانية والأولى، على أن يتم التوصل بها في أقصى أجل يوم الخميس، تزامنًا مع الأسبوع الأول من شهر رمضان.

وجاءت هذه الخطوة بإشراف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ضمن ما وصفته الجهات الرسمية بـ”مفاجأة رمضانية” لفائدة القضاة، واستجابة جزئية لمطالب مهنية سبق أن تقدم بها نادي قضاة المغرب.

وكان نادي قضاة المغرب قد طالب سابقًا بإقرار زيادة قدرها 5000 درهم، مقسمة على شطرين، بهدف مواجهة الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة، وتعزيز الظروف الاجتماعية للقضاة، بما يسهم في دعم استقلالية السلطة القضائية وضمان أدائها لمهامها الدستورية في أفضل الظروف.
ويرى متتبعون أن الزيادة، رغم محدوديتها مقارنة بالمطالب المعلنة، تمثل إشارة إيجابية نحو تحسين الوضعية المادية للقضاة، واعترافًا بالدور الذي يضطلعون به في ترسيخ دولة الحق والقانون، خصوصًا في سياق اجتماعي واقتصادي يشهد ارتفاعًا في أسعار المواد الأساسية وتزايد الالتزامات المعيشية.
ومن المتوقع أن تفتح هذه الخطوة نقاشًا جديدًا حول الملف المطلبي للقضاة، وإمكانية الاستجابة لبقية المطالب المهنية والاجتماعية مستقبلًا، ضمن مقاربة تشاركية تراعي الإمكانات المالية للدولة ومتطلبات استقلال السلطة القضائية.