مؤشر السلام العالمي 2026: عالم أقل استقرارا … والمغرب يعزز موقعه كفاعل إقليمي في ترسيخ الأمن .

مغربية بريس :
بقلم …………….الدكتورة  كريمة الصديقي

في سياق دولي متسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتنامي النزاعات المسلحة، جاء تقرير مؤشر السلام العالمي لسنة 2026، الصادر عن Institute for Economics & Peace، ليؤكد منحى مقلقا يتمثل في تراجع مستويات السلم عبر العالم، وتزايد كلفة العنف على الاقتصاد الدولي. التقرير، الذي يشمل 163 دولة، يرسم صورة مركبة لعالم تتسع فيه بؤر الصراع وتتراجع فيه مؤشرات الاستقرار، رغم الجهود الدولية المبذولة لاحتواء الأزمات.

ويبرز التقرير أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في عدد النزاعات النشطة، ما انعكس بشكل مباشر على مؤشرات الأمن المجتمعي والاستقرار السياسي، خاصة في مناطق مثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي لا تزال تصنف ضمن أقل مناطق العالم سلمًا. كما يشير إلى أن العسكرة المتزايدة وتنامي سباقات التسلح يقوضان فرص بناء سلام مستدام، في ظل هشاشة عدد من الدول وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

اقتصاديا، يسلط التقرير الضوء على التكلفة الباهظة للعنف، والتي تقدر بتريليونات الدولارات سنويًا، وهو ما يشكل عائقًا حقيقيًا أمام تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في الدول النامية. فالعلاقة بين الأمن والتنمية، كما يؤكد التقرير، علاقة عضوية؛ إذ لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي مستقر في غياب بيئة آمنة ومؤسسات قوية.

وعلى مستوى الترتيب العالمي، تحافظ الدول الأوروبية على مواقع متقدمة ضمن قائمة الدول الأكثر سلما، بفضل استقرارها السياسي وقوة مؤسساتها، في حين تتذيل دول تعاني من نزاعات داخلية أو حروب مفتوحة قائمة الدول الأقل سلمًا، ما يعكس اتساع الفجوة بين مناطق الاستقرار ومناطق الهشاشة.

المغرب: فاعل إقليمي في تعزيز الاستقرار

في خضم هذا المشهد الدولي المضطرب، يبرز دور المغرب كفاعل إقليمي يسعى إلى ترسيخ مقومات السلم والاستقرار، سواء على المستوى الداخلي أو في محيطه الإقليمي والدولي. فقد نجح المغرب، خلال السنوات الأخيرة، في الحفاظ على مستوى ملحوظ من الاستقرار الأمني، بفضل مقاربة شمولية تجمع بين تعزيز الأمن، وترسيخ دولة القانون، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويعزى هذا الاستقرار إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي شهدتها المملكة، إضافة إلى اعتماد سياسات عمومية تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز الإدماج الاقتصادي، وهو ما ينسجم مع ما يؤكد عليه تقرير مؤشر السلام العالمي من أن السلام المستدام يرتكز على العدالة الاجتماعية والحكامة الجيدة.

إقليميا، يضطلع المغرب بدور محوري في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن في منطقة الساحل والصحراء، من خلال تعاون أمني واستخباراتي فعّال مع عدد من الدول، فضلًا عن مساهمته في عمليات حفظ السلام الأممية، ما يعكس التزامه بدعم الاستقرار الدولي. كما يعتمد المغرب مقاربة دينية معتدلة، تقوم على نشر قيم التسامح والاعتدال، وهو ما يشكل رافعة أساسية في مواجهة التطرف.

كما يبرز البعد الدبلوماسي في السياسة الخارجية المغربية، حيث يعمل على تعزيز الشراكات جنوب-جنوب، ودعم مبادرات التنمية في القارة الإفريقية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن التنمية تشكل مدخلا أساسيا لتحقيق السلام.

نحو رؤية متكاملة للسلام

يخلص تقرير مؤشر السلام العالمي 2026 إلى أن التحديات الراهنة تتطلب مقاربة شمولية تتجاوز الحلول الأمنية التقليدية، نحو بناء منظومات متكاملة تقوم على الحكامة الرشيدة، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وتحقيق تنمية عادلة ومستدامة. وفي هذا السياق، يقدّم النموذج المغربي مثالا على إمكانية تحقيق التوازن بين الأمن والتنمية، رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وبين عالم يزداد اضطرابا، وتجارب وطنية تسعى إلى ترسيخ الاستقرار، يظل الرهان الأكبر هو القدرة على تحويل السلام من مفهوم نظري إلى ممارسة يومية، قوامها العدالة.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد