مغربية بريس
بقلم ………… كزولي المحجوب
في وقتٍ كشفت فيه الحكومة عن رفع استثمارات قطاع التجهيز والبناء والأشغال العمومية إلى 73 مليار درهم برسم سنة 2026، عاد النقاش حول خريطة المشاريع الكبرى بالمغرب ليطفو على السطح، خصوصاً مع غياب أي ذكر لمشروع ميناء القنيطرة المتوسطي، الذي ظل لسنوات ضمن طموحات التنمية الساحلية.

وخلال يوم إعلامي احتضنته الرباط، قدّم نزار بركة عرضاً مفصلاً حول أولويات المرحلة، مؤكداً أن الدينامية الاستثمارية الجديدة تركز على مشاريع استراتيجية كبرى، في مقدمتها ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي سيدخل حيز الاستغلال في أكتوبر المقبل، إضافة إلى ميناء الداخلة الأطلسي، الذي بلغت نسبة إنجازه 56 في المائة.

هذه الأرقام تعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز الواجهة المتوسطية الشرقية والواجهة الأطلسية الجنوبية، في إطار رؤية تهدف إلى ترسيخ موقع المغرب كمحور لوجستي بين أوروبا وإفريقيا. غير أن هذا التوجه يطرح تساؤلات مشروعة حول موقع مدن أخرى، وعلى رأسها القنيطرة، من هذه الخريطة الجديدة.
فرغم موقعها الاستراتيجي المطل على الساحل الأطلسي، وقربها من العاصمة الرباط، لم يحظ مشروع ميناء القنيطرة بأي حضور في التصريحات الرسمية الأخيرة، ما يفتح الباب أمام تأويلات متعددة، بين من يرى أن المشروع لم يغادر بعد مرحلة التصور، ومن يعتبر أن الأولوية مُنحت لمشاريع أكثر جاهزية وتأثيراً على المدى القريب.
في المقابل، تستفيد القنيطرة من قربها من ميناء طنجة المتوسط، أحد أكبر الموانئ في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى بنيتها الصناعية المتنامية، وهو ما قد يفسر جزئياً غياب الحاجة الملحّة لإنشاء ميناء ضخم جديد في نفس المحور الجغرافي.
لكن، وبالنظر إلى التوسع الصناعي الذي تعرفه جهة الرباط-سلا-القنيطرة، خاصة في قطاعي السيارات والصناعات التحويلية، يظل السؤال قائماً: هل سيتم إحياء مشروع ميناء القنيطرة مستقبلاً لمواكبة هذا النمو، أم أن الرهان سيظل معلقاً على الموانئ القائمة؟
في انتظار إجابات رسمية، يبدو أن خريطة الاستثمارات الكبرى في المغرب لسنة 2026 قد رُسمت ملامحها بوضوح… لكن ليس بالضرورة أن تشمل الجميع.