من حافة الانهيار إلى طريق الإصلاح: الحقيقة التي يجب أن تُقال

مغربية بريس

متابعة ……….قسم الرياضة

على مدى عشر سنوات، تعاقب على رئاسة النادي رؤساء تركوا وراءهم ملفات نزاعات مالية متراكمة، تراوحت مبالغها بين ما يقارب 1,6 مليون درهم و5,2 مليون درهم سنوياً، دون أن تُصرَّح بشكل كامل في التقارير المالية الرسمية، حتى لا تظهر الأرقام الحقيقية للعجز والديون. خلال هذه السنوات، لم يحصل معظم الموظفين على أجورهم عن موسم كامل، وظل العديد منهم يشتغلون في ظروف غير مستقرة، في الوقت الذي لم تكن فيه منح الجامعة والجهات الداعمة تُدرج وتُعلن بشفافية كاملة في الوثائق المالية للنادي. كل ذلك خلق وضعية خانقة جعلت النادي مهدداً في وجوده واستمراريته.


أمام هذا الإرث الثقيل، تم خلال الأربعة والعشرين شهراً الأخيرة العمل على تسوية ما يقارب تسعين في المائة من الديون والنزاعات المالية، مع الحرص على أداء جميع مستحقات أكثر من مائة موظف إلى آخر درهم، دون تأخير أو انتقاص. كما تم وضع أسس بنية تنظيمية وإدارية وتقنية واضحة داخل النادي، وتوفير الحد الأدنى من البنية التحتية اللازمة للعمل في إطار مهني يحترم القوانين والالتزامات. وفي المستوى الرياضي، كان الفريق عند الجولة التاسعة لا يبتعد سوى بنقطتين عن متصدر الترتيب، ما يدل على أن المسار التنافسي كان في الاتجاه الصحيح رغم كل الإكراهات.


ورغم هذا التحول الإيجابي على المستويين المالي والإداري، تعرض اللاعبون ورئيس النادي لسلسلة من الإهانات والتهديدات والضغوط المنظمة، في محاولة لزعزعة الاستقرار وضرب المشروع من الداخل. لا يتعلق الأمر بردود فعل عفوية على نتيجة مباراة أو قرار تقني، بل هو سلوك ممنهج يهدف إلى إعادة إنتاج نفس الأساليب القديمة التي أوصلت النادي إلى حافة الانهيار، من خلال التشويش المستمر، وتضليل فئة من الجمهور، وتحويل النقاش من جوهر المشكلة الحقيقي إلى استهداف الأشخاص الذين يعملون اليوم على إنقاذ النادي.

إن الذين لا يريدون رؤية النادي في وضعية سليمة وشفافة، هم في الغالب أولئك الذين استفادوا لسنوات من الغموض المالي والإداري، ومن غياب الرقابة الحقيقية على العقود والمنح والانتدابات. إن مشروع الإصلاح القائم اليوم، المبني على الوضوح في التقارير المالية، والالتزام بأداء الأجور، وتسوية النزاعات، وإعادة الاعتبار لاسم النادي، يشكل تهديداً مباشراً لمصالح هذه الشبكات التي تعوّدت أن تشتغل في الظل خارج منطق القانون والمؤسسات.
ومن هذا المنطلق، فإن الدفاع عن النادي اليوم يعني الدفاع عن ثقافة جديدة في التسيير، تقوم على الشفافية والمحاسبة واحترام الحقوق، وليس الدفاع عن أشخاص أو كراسي.

كل من يهاجم المسار الإصلاحي دون أن يقدّم بدائل واضحة وواقعية، إنما يساهم، بقصد أو بغير قصد، في خدمة استراتيجية تخريبية تريد أن تعيد النادي إلى مرحلة الفوضى والديون والنزاعات. أما من يضع مصلحة النادي فوق كل اعتبار، فإنه يدرك أن الطريق نحو مستقبل أفضل يمر بالضرورة عبر تحمل كلفة الإصلاح، والصبر على نتائجه، والوقوف في وجه كل محاولة لجر النادي إلى الوراء.

 

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد