أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب: بين وهم المنقذ وكابوس الانتظار! هل نملك رفاهية الرهان على مشروع 2031 لحل أزمة 2026؟

مغربية بريس 

الرباط …………. حجيب الجربي محلل أسواق مالية ومختص في الجيوسياسية والطاقة.

لم تكن سنة 2015 سنة عادية في سجل الطاقة المغربية، ففيها توقفت مصفاة “لاسامير” بالمحمدية عن العمل، لتُطوى بذلك صفحة 56 عاماً من التكرير المحلي، وتُفتح صفحة جديدة عنوانها: التبعية الكاملة للخارج على المستوى الطاقي منذ ذلك التاريخ، انقلبت المعادلة إذ أصبح المغرب يستورد 94% من حاجياته من المواد البترولية المكررة، متحولاً من منتج جزئي إلى مستهلك صرف.

وسط هذا الواقع المأزوم، جاءت الزيارة الملكية إلى أبوجا في دجنبر 2016 كنقطة تحول، أشرف الملك محمد السادس والرئيس محمدو بوهاري على توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لإنجاز أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، الذي وُصف بـ”مشروع القرن”. الاتفاقية أكدت البعد القاري إنه ممر طاقي يخدم 13 دولة و400 مليون نسمة، ويربط الغاز النيجيري بأوروبا عبر المغرب، كما جسّدت الرؤية الملكية للتعاون جنوب-جنوب، وتحويل المغرب إلى جسر طاقي واقتصادي بين إفريقيا وأوروبا، منذ ذلك الحين، انتقل المشروع من فكرة إلى خارطة طريق، وانطلقت الدراسات التقنية والجدوى.

 

هذا التحول الخطير بعد 2015 جعل الأمن الطاقي الوطني رهينة لثلاثة متغيرات لا نملك التحكم فيها: أولاً، تقلبات أسعار النفط عالمياً. ثانياً، استقرار الممرات البحرية التي تعبرها الناقلات، ثالثاً، القرارات السياسية للدول الموردة وحلفائها.

ويبرز مضيق هرمز كأخطر حلقة ضعف، فوفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مر عبره في 2025 ما بين 20 و21 مليون برميل يومياً من النفط الخام والسوائل البترولية،
هذه الكمية تعادل 20% من الاستهلاك العالمي، ونحو 30% من تجارة النفط المنقولة بحراً، بل إن تقرير “الأونكتاد” لعام 2025 يرفع النسبة إلى 34% من صادرات النفط البحرية و30% من صادرات الغاز المسال.

المفارقة أن 84% من نفط هرمز عام 2025 اتجه إلى آسيا: فكانت حصة الصين لوحدها تقارب 5.4 مليون برميل يومياً، الهند ب 2.1 مليون، كوريا الجنوبية 1.7 مليون، واليابان 1.6 مليون.

لكن الأزمة لا تعترف بالجغرافيا، أي تعطيل في المضيق سيرفع الأسعار عالمياً، وسيصل الأثر إلى الدار البيضاء قبل شنغهاي، لأن الأسواق مترابطة لحظياً وهذا ما نراه اليوم .

لكن الأسئلة الصعبة تفرض نفسها: هل أنبوب لن يضخ قبل 2031 قادر على حمايتنا من أزمة هرمز في 2026؟ هل نرهن أمننا بمشروع يعبر 13 دولة غير مستقرة؟ وهل 25 مليار دولار هي الكلفة النهائية، أم أن الفاتورةالجيوسياسية أثقل؟

قبل الشروع في الإجابة عن الأسئلة الكبرى لهذا المشروع دعونا نجيب على أسئلة تخصنا بالتحديد وهي : من أين يشتري المغرب المشتقات النفطية وماهي تكلفة الفواتير الطاقية وكم جنت الدولة من المحاصيل الضريبة ؟
بلغ متوسط واردات المغرب 242 ألف برميل يومياً في 2024، وفق وحدة أبحاث الطاقة. وتوزعت المصادر كالتالي: تصدرت إسبانيا القائمة بـ 51 ألف برميل يومياً، أي 21% من الإجمالي، وتختص بالغازوال والبنزين المكرر. تليها السعودية بـ 36 ألف برميل يومياً بنسبة 15%، وتُورّد الغازوال والفيول الصناعي، ثم الولايات المتحدةبـ 21 ألف برميل يومياً بنسبة 9%، وهي المورد الرئيسي لغاز البوتان، بعدها إيطاليا بـ 19 ألفاً بنسبة 8%، وتركيا بـ 18 ألفاً بنسبة 7%، وروسيا بـ 17 ألفاً بنسبة 7% وتشتهر بالغازوال منخفض التكلفة.

في سنة 2025 ارتفع المتوسط إلى 249 ألف برميل يومياً، وظلت إسبانيا أولاً بـ 41 ألفاً، تليها روسيا بـ 40 ألفاً.

أما بالنسبة للغاز الطبيعي فقد استورد المغرب 886 مليون متر مكعب من الغاز في 2024، ما يغطي 95% من الاستهلاك الوطني، إذ تعتبر روسيا هي المورد الرئيسي للغاز المسال بالنسبة للمغرب تليها إسبانيا ثانياً، هذه الأخيرة التي تُعيد تصدير الغاز للمغرب عبر الأنبوب المغاربي-الأوروبي، والنتيجة كانت هي تصدّر المغرب مستوردي الغاز الإسباني بـ 9,703 جيجاوات/ساعة في 2024، أي مامجموعه 26.8% من صادرات إسبانيا، أما الجزائر فتراجع الاعتماد عليها منذ 2021.

إن هذه الأرقام والإحصائيات تمنحنا صورة واضحة على مدى ضخامة انفتاح المملكة المغربية على إستراد البترول، فلا غذاء من دون طاقة ولا حركة إنتاجية من دون طاقة، لكن هذا الانفتاح الإسترادي الموسع على عدة بلدان له تكلفة كبيرة، ففي الربع الثالث من 2024 فقط، استورد المغرب 1.7 مليون طن بقيمة 12.9 مليار درهم، وشكّل الغازوال 88% منها للمقارنة، بلغت الكلفة في 2022 رقماً قياسياً بلغ 153.2 مليار درهم بسبب الأسعار العالمية، وحتى شتنبر 2024، وصلت قيمة واردات الطاقة إلى 85.7 مليار درهم، بتراجع 5.9% عن 2023 بسبب انخفاض الطلب على الفحم والغاز.

أما الدولة، فجنت 7.19 مليار درهم مداخيل ضريبية من المحروقات في الربع الثاني 2024 فقط الغازوال وحده درّ 5.97 مليار درهم، أي 83% من الإجمالي.

الواقع بالأرقام.. 60 يوماً في القانون، و 18 يوماً في الخزان!

القانون 71-09 الصادر 1971 واضح: 60 يوماً مخزوناً احتياطياً إلزام، هذا صمام أمان، لا ترف تقني، لكن الواقع صادم؛ المجلس الأعلى للحسابات 2023-2024 يقول في تقاريره أن هناك 32 يوماً للغازوال، و 37 يوماً للبنزين، و31 يوماً للبوتان في حين وزارة الطاقة نفسها تقول بأن ما مجموعه 617 ألف طن فقط، أي “18 يوماً”، بينما الاستهلاك الشهري هو مليون طن.

المغرب استهلك 12 مليون طن محروقات في 2024، بزيادة 5%.من الغازوال 52%، والبوتان ب23%.
لو أُغلق هرمز اليوم، فإن مخزون 60 يوماً كان سيمنح هامش مناورة، لكن بـ 18 يوماً، الصدمة ستنعكس فوراً على المحطات والنقل والخبز.

المفارقة الكبيرة تتجلى في قدرة التخزين النظرية والتي ارتفعت 162% منذ 2009، من 798,155 إلى 2,091,000 متر مكعب في 2023، أي أنها تكفي لأكثر من 60 يوماً. المشكل ليس في الصهاريج، بل في ملئها.
من يراقب الالتزام؟ هل أصبحت قاعدة 60 يوماً حبراً على ورق؟

الأنبوب المغربي – النيجيري على الورق.. أرقام ضخمة ووعود أضخم

تبلغ تكلفة هذا الخط الطاقي ب 25 مليار دولار، أي 23 ألف مليار سنتيم، يبلغ طوله: 6900 كلم، منها 5100 بحرية و1800 برية. أما بالنسبة للضخ فقدر بين 15 إلى 30 مليار متر مكعب سنوياً، تكفي 400 مليون شخص.

فوائد المغرب المعلنة:

1. الأمن الطاقي: 15 مليار متر مكعب سنوياً للمغرب وتصدير الفائض لأوروبا، تحول هيكلي في المزيج الطاقي للكهرباء وتحلية المياه.
2. التموقع الجيواستراتيجي: تحويل المغرب إلى ممر رئيسي بين أوروبا وإفريقيا والحوض الأطلسي، جسر طاقي يعزز الوزن التفاوضي.
3. التنمية الاقتصادية: محفز صناعي ورقمي، وخلق فرص شغل، كهربة 500 مليون إفريقي، وتنمية دول العبور، إمكانية نقل الهيدروجين الأخضر المغربي لأوروبا لاحقاً.
4. التكامل الإقليمي: دعم قوي من “سيداو”، وهدف تكامل اقتصادي عبر الكهرباء والتصنيع.

أين وصلنا؟ من الدراسات إلى 6 مليارات دولار في الناظور

إن الخطاب الرسمي للمشروع دخل مرحلة الحسم فقد ذكرت الوزيرة ليلى بنعلي في ماي 2025 بأن دراسة الجدوى انتهت والهندسة الأولية وتحديد المسار، في حين تم اعتماد الاتفاق الحكومي للدول الـ13 واتفاقية البلد المضيف، و احداث سلطة عليا في نيجيريا للتنسيق السياسي، وشركة مشتركة تحت اسم ONHYM-NNPC مقرها في المغرب للتمويل والإنشاء؛ قالت مديرة ONHYM لرويترز في أبريل 2026 مامفاده بأن توقيع الاتفاق الحكومي الدولي سيكون خلال 2026.

على الأرض المغرب تحرك، فبنعلي تؤكد بدء المرحلة الأولى قبل يوليوز 2025، من الناظور إلى الداخلة، باستثمار 6 مليارات دولار سيكون الهدف من ذلك ربط البنية الوطنية – الناظور، القنيطرة، المحمدية، الداخلة – بأنبوب نيجيريا، هذا أدى إلى استكمل الدراسات الخاصة بالآثار البيئية للمقاطع الشمالية.

قنابل موقوتة قد تنسف الحلم

إن أول لغم هو لغم الزمن ف 2031 بعيدة جداً الفكرة تشكلت في سنة 2016، نحن الآن في 2026 ولم يبدأ الحفر، أول قطرة غاز مقدر وصولها في سنة 2031 = 15 سنة، كم من أزمة قد تعصف بهرمز؟ التوترات الإيرانية-الامريكية و الإسرائيلية، تؤكد أن الخليج برميل من البارود القابل للانفجار ، وبالتالي الأنبوب حل لعام 2040، وليس إسعافا لأزمة 2026.

2. قنبلة الجغرافيا: 13 دولة = 13 خطر

فالمسار المؤكد والمار على بنين، توغو، غانا، كوت ديفوار، ليبيريا، سيراليون، غينيا، غينيا بيساو، غامبيا، السنغال، موريتانيا، ثم المغرب.
هذه المساحة الشاسعة من الجزء الغربي من إفريقيا يعرف تعثرات سياسة مقلقة كما لها تاريخ من الانقلابات والحروب، انقلاب واحد يجمّد المشروع لسنوات، نيجيريا نفسها تحت تهديد بوكو حرام.

3. قنبلة التمويل: 25 مليار دولار في زمن التقشف

هذا الرقم يعادل نصف ميزانية المغرب، وحتى لاننسى فهناك شركاء كبار سيمولون المشروع ألاوهي الصناديق الإماراتية و المهتمة بربح 12% لكن الهيكلة لم تُحسم بعد؛ في زمن رفع الفائدة وتحول أوروبا للطاقة المتجددة، هل نجد 25 ملياراً؟ وماذا لو انسحب ممول في المنتصف؟

4. قنبلة السوق: أوروبا لم تعد عطشانة للغاز

هذا المشروع في صميمه يراهن على أوروبا، لكن أوروبا 2026 ≠ أوروبا 2016، بل نجد خطة REPowerEU -30% غاز بحلول 2030، والحياد الكربوني 2050 و الاستثمارات الخاصة بالهيدروجين والطاقة الشمسية. في 2031، أبهذه الرؤية الأوروبية سنجد سوقاً متعطشة للغاز أم مشبعة بالبدائل؟

5. قنبلة البدائل: لماذا لا نبدأ بلاسامير؟

25 مليار دولار = كلفة مصفاتين جديدتين. إصلاح لاسامير يحتاج ما بين 2 إلى 3 مليارات، لماذا سندخل في مشروع مكلف إستثماريا والمار عبر 13 دولة، ولا نريد استعادة التكرير بـ 3 مليارات؟ التكرير يمنحنا مخزوناً استراتيجياً وهامش تفاوض وسيادة على جزء من السلسلة، في حين أن الأنبوب يجلب الغاز، لكن من يكرره لو تعطلت المصافي العالمية؟

السيادة الطاقية مثلثا، وليس أنبوباً

لطالما كانت تشير التقارير الاقتصادية بأن أنبوب نيجيريا-المغرب مشروع عملاق سيغير غرب إفريقيا إن اكتمل، 6900 كلم، 25 مليار دولار، 30 مليار متر مكعب، 400 مليون مستفيد، انها لا فرصة تاريخية للمغرب للانتقال من مستهلك هامشي إلى لاعب أطلسي وجسر للهيدروجين الأخضر.

لكن ربطه بأزمة هرمز مغالطة خطيرة، هرمز مشكلة اليوم، أما الأنبوب حل ما بعد 2031. بينهما 18 يوم مخزون فقط، فالرهان عليه كمنقذ يعني تعليق مصير 40 مليوناً على مشروع لم يُحفر، عبر دول غير مستقرة، بتمويل غير محسوم، لسوق قد لا تريده.

إستنادا على ما سبق نقول بأن السيادة الحقيقية مثلث متساوي الأضلاع:
الضلع الأول: التخزين. ارفعوا المخزون فوراً إلى 60 يوماً قانوناً، بل إلى 100 يوم كالدول المحترمة.
الضلع الثاني: التكرير، إحياء لاسامير أو مصفاة جديدة ضرورة أمن قومي، لا خيار.
الضلع الثالث: التنويع. الأنبوب النيجيري + الغاز المسال الأمريكي + الهيدروجين الأخضر + الطاقة الشمس والريحية الفكرة العامة هي: لا تضع البيض في سلة هرمز والمضايق الأخرى ، ولا في أنبوب نيجيريا.

الأنبوب ليس دواءً سحرياً لسنة 2031 بل هو استثمار طويل المدى في مستقبل غامض، أما كابوس هرمز، فيتطلب قرارات اليوم: املأوا الخزانات، أصلحوا المصفاة، نوعوا الموردين. الدول لا تُدار بالأحلام المؤجلة، بل بالحقائق العاجلة، ومضيق هرمز لا ينتظر أحداً.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد