مغربية بريس
الرباط ……..نعيمة بن حدوش + خديجة سري
في خطوة تعكس تسارع التحضيرات للاستحقاقات التشريعية المرتقبة، أطلقت وزارة الداخلية عملية شاملة لمراجعة اللوائح الانتخابية، واضعةً نصب أعينها هدف توسيع قاعدة المشاركة وتعزيز مصداقية المسار الديمقراطي قبل موعد 23 شتنبر 2026.

ويأتي هذا الورش استنادًا إلى القرار الوزاري رقم 690.26 الصادر في 22 أبريل 2026، والذي ينص على إخضاع اللوائح الانتخابية المحصورة إلى غاية 31 مارس الماضي لمراجعة دقيقة، تماشياً مع المقتضيات القانونية المؤطرة لانتخابات مجلس النواب. خطوةٌ لا تقتصر على تحديث المعطيات، بل تحمل في طياتها رهانات سياسية ومجتمعية كبرى، في ظل دعوات متزايدة لتحفيز المشاركة، خاصة في صفوف الشباب.

وحددت السلطات الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 13 يونيو 2026 لاستقبال طلبات التسجيل الجديدة ونقل القيد، وهي فرصة تهم المواطنين غير المسجلين الذين بلغوا السن القانونية، إلى جانب الناخبين الراغبين في تغيير مكاتب تصويتهم. وتُتاح هذه العملية عبر قنوات متعددة، سواء بالحضور المباشر لدى السلطات المحلية، أو من خلال المنصة الرقمية المخصصة، في مؤشر على تسارع وتيرة رقمنة الخدمات العمومية.

ولم يُستثنَ المغاربة المقيمون بالخارج من هذا المسار، حيث خُصصت لهم إمكانية التسجيل أو نقل القيد عبر التمثيليات الدبلوماسية أو الوسائط الإلكترونية، في محاولة لتعزيز ارتباطهم بالحياة السياسية الوطنية وإشراكهم بشكل أوسع في الاستحقاقات القادمة.
ومن المرتقب أن تعقد اللجان الإدارية المختصة اجتماعاتها ما بين 15 و21 يونيو للبث في الطلبات، قبل الإعلان عن اللوائح النهائية، التي ستشكل الأساس القانوني لعملية التصويت.
ورغم الطابع التنظيمي لهذا الإجراء، إلا أن الرهان الحقيقي يظل في قدرته على استقطاب فئات جديدة من الناخبين، في ظل استمرار تحديات العزوف السياسي وضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة. فنجاح هذه العملية لن يُقاس فقط بعدد المسجلين، بل بمدى ترجمتها إلى مشاركة فعلية يوم الاقتراع، بما يعزز شرعية التمثيل الديمقراطي ويمنح الانتخابات المقبلة نفساً جديداً.