مغربية بريس
الرباط ……… حجيب الجربي محلل أسواق مالية ومختص في الجيوسياسية والطاقة.
يعتبر صندوق المقاصة أحد أقدم المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، وقد تشكل على مدى ثمانية عقود كأداة مركزية لتدخل الدولة في ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في فترات الأزمات والحروب والتقلبات الحادة في الأسواق الدولية، وقد ظل لسنوات طويلة يمثل تجسيداً للعقد الاجتماعي الضمني بين الدولة والمجتمع، حيث تضمن الدولة استقرار أسعار المواد الأساسية مقابل الحفاظ على السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي، غير أن هذا الدور النبيل بدأ يتحول تدريجياً إلى عبء مالي خانق على الميزانية العامة، خصوصاً مع الارتفاع الصاروخي لأسعار النفط والمواد الأولية بعد سنة 2004، مما دفع المغرب إلى الدخول في مسلسل إصلاح معقد وتدريجي انتهى بالتخلي شبه الكامل عن آلية الدعم المعمم للأسعار والانتقال نحو الدعم المباشر الموجه للأسر المستحقة، واليوم في ظل موجة التضخم العالمية التي شهدها العالم بين 2022 و2024، عاد النقاش العمومي والسياسي بقوة حول جدوى هذا التخلي، وحول ما إذا كان على الحكومة أن تعيد النظر في قرارها وتعود للعمل بصيغة ما من صيغ المقاصة، هذا المقال يسعى إلى تقديم قراءة تاريخية واقتصادية وسياسية شاملة لمسار الصندوق، مع تحليل معمق لأسباب أزمته ونتائج إصلاحه، واستشراف لبدائل المستقبل.
التأسيس والجذور التاريخية للصندوق

تعود الجذور القانونية لصندوق المقاصة إلى فترة الحماية، حيث تم إحداثه رسمياً بموجب الظهير الشريف المؤرخ في 25 فبراير 1941، وكان الهدف الأساسي حينها هو مواجهة الندرة وارتفاع الأسعار الذي فرضته ظروف الحرب العالمية الثانية، وضمان تزويد السوق الداخلية بالمواد الحيوية كالقمح والسكر والزيت، وبعد حصول المغرب على الاستقلال سنة 1956، لم يتم التخلي عن الصندوق بل تم ترسيخه كأداة سيادية للدولة الحديثة، وتم تأطير عمله بشكل أكثر وضوحاً عبر الظهير المنظم لسنة 1977 الذي حدد مهمته الجوهرية في تحمل الفارق بين السعر الحقيقي للمواد الأساسية في السوق الدولية، وسعر بيعها المحدد إدارياً للمستهلك المغربي، وقد شملت لائحة المواد المدعمة على مر العقود الدقيق الوطني للقمح اللين، والسكر المكرر، وزيوت المائدة، إضافة إلى المحروقات بمختلف أنواعها كالغازوال والبنزين والفيول وغاز البوتان، لقد كان المنطق المؤسس للصندوق يقوم على فكرة أن الدولة مسؤولة عن توفير حد أدنى من الأمن الغذائي والطاقي لمواطنيها، وأن استقرار الأسعار هو شرط أساسي للاستقرار الاجتماعي والسياسي.
الأدوار الاقتصادية والاجتماعية التي لعبها الصندوق لعب صندوق المقاصة تاريخياً ثلاثة أدوار مترابطة، أولها الدور الاجتماعي المتمثل في حماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة من موجات التضخم المستورد، ففي غياب الدعم كانت أي زيادة في سعر برميل النفط ستنعكس مباشرة على سعر النقل والسلع والخدمات، مما يضرب القدرة الشرائية للفئات الهشة في الصميم، وثاني الأدوار هو الدور الماكرو-اقتصادي، حيث ساهم تثبيت أسعار الطاقة والمواد الأساسية في كبح جماح التضخم المحلي، وتشير تقديرات بنك المغرب إلى أن دعم المحروقات وحده كان يساهم في خفض معدل التضخم بما يتراوح بين نقطة ونصف ونقطتين مئويتين خلال سنوات الأزمات الحادة، كما كان يوفر للمقاولات الوطنية رؤية واضحة نسبياً حول تكاليف الإنتاج ويجنبها الصدمات المفاجئة، أما الدور الثالث فهو دور إعادة التوزيع، إذ كان من المفترض نظرياً أن الصندوق يأخذ من موارد الدولة الضريبية ليدعم استهلاك الفئات الأقل دخلاً، وبالتالي يساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية.
الاختلالات البنيوية وأسباب أزمة الصندوق
رغم نبل الأهداف، إلا أن آلية الصندوق بدأت تظهر عليها اختلالات بنيوية عميقة مع بداية الألفية الثالثة، وقد شخصها تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر سنة 2014 بدقة، أول هذه الاختلالات هو الكلفة المالية التي أصبحت غير محتملة على الإطلاق، فقد قفزت نفقات المقاصة من 4 مليارات درهم سنة 2002 إلى 56.6 مليار درهم سنة 2012، وهو ما مثل 6.6% من الناتج الداخلي الخام، وأصبح الصندوق يلتهم من الميزانية أكثر مما يخصص لقطاعي التعليم والصحة مجتمعين، ثاني الاختلالات وأخطرها هو غياب العدالة في توزيع الدعم، فعلى عكس الهدف المعلن، كشفت دراسة للبنك الدولي سنة 2014 أن 20% من الأسر الأكثر غنى تستحوذ على 75% من دعم الغازوال و43% من دعم السكر، في حين أن 20% من الأسر الأفقر لا تحصل إلا على 1% و12% على التوالي، والسبب بسيط هو أن الأغنياء يملكون سيارات أكثر ويستهلكون طاقة أكبر، الاختلال الثالث يتعلق بالآثار الاقتصادية السلبية، حيث أكد المجلس الأعلى للحسابات أن الدعم المعمم يخلق سلوكات مضادة للاقتصاد، فهو يشجع على تبذير الموارد، ويثبط الاستثمار في الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، ويقتل أي حافز لدى المقاولات للبحث عن خفض التكاليف، فلماذا سيستثمر مصنع في الألواح الشمسية إذا كان الفيول مدعماً من الدولة، الاختلال الرابع هو تشجيع التهريب والاستعمالات غير المشروعة، فقنينة غاز البوتان التي تباع للمواطن بـ40 درهماً تكلف الدولة 140 درهماً، هذا الفارق الكبير فتح الباب واسعاً أمام تهريبها إلى دول الجوار، وأمام استعمالها في قطاعات غير مستحقة كالفلاحة التصديرية والفنادق والمسابح، أما الاختلال الخامس فهو أن الصندوق جعل الميزانية العامة رهينة لتقلبات السوق الدولية، وأصبح كل ارتفاع بدولار واحد في سعر برميل النفط يكلف خزينة الدولة 1.2 مليار درهم إضافية، مما يزيد من الهشاشة الماكرو-اقتصادية للمملكة.
الاقتصاد السياسي للإصلاح، لماذا تأخر ولماذا تم؟
رغم أن كل المؤشرات التقنية كانت تدعو إلى الإصلاح منذ سنة 2008، إلا أن الحكومات المتعاقبة كانت تؤجله بسبب كلفته السياسية والاجتماعية الباهظة، فقد كان صندوق المقاصة يعتبر “خطاً أحمر” لا يمكن الاقتراب منه خوفاً من انفجار اجتماعي على غرار أحداث 1981 و1990، وكانت الذاكرة السياسية تخشى تكرار سيناريو “ثورة الخبز”، لكن مع وصول عجز الميزانية إلى مستويات خطيرة سنة 2012، وتحت ضغط وكالات التصنيف الائتماني وصندوق النقد الدولي، أصبح الإصلاح حتمياً، وقد تحملت حكومة عبد الإله بنكيران المسؤولية السياسية لاتخاذ هذا القرار الصعب، مستفيدة من رصيد شعبي ومصداقية أخلاقية مكنتها من تمرير الإصلاح، وقد اعتمدت الحكومة مقاربة تدريجية لتفادي الصدمة، حيث بدأت بنظام المقايسة الجزئية للمحروقات بين 2012 و2014، ثم انتقلت إلى التحرير الكامل لأسعار البنزين والغازوال والفيول في دجنبر 2015، مع الإبقاء على دعم غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني كمرحلة انتقالية.
إن الاقتصاد السياسي للإصلاح يظهر أن القرارات الموجعة لا يمكن أن تمر إلا بتوفر ثلاث شروط: أزمة مالية حادة، وحكومة ذات مصداقية، وخطة تدريجية واضحة.
مسار الإصلاح والتخلي التدريجي 2012-2024
انطلق مسلسل الإصلاح بشكل رسمي سنة 2012 عبر اعتماد نظام المقايسة، الذي يربط السعر الداخلي للمحروقات بالسعر العالمي مع هامش تحرك محدود، وكان الهدف هو امتصاص جزء من الكلفة دون تحرير كامل، لكن مع استمرار ارتفاع الأسعار، أصبح واضحاً أن الحل الجذري هو التحرير، وهو ما تم في نهاية 2015 حيث خرجت المحروقات كلياً من سلة المقاصة، وظل الدعم قائماً على ثلاث مواد فقط، وقد استمر هذا الوضع حتى سنة 2024 التي شكلت محطة فاصلة ثانية، حيث شرعت الحكومة في التفكيك التدريجي لما تبقى من الدعم، فتم الشروع في رفع دعم غاز البوتان بزيادة 10 دراهم كل سنة ابتداء من أبريل 2024 وصولاً إلى التحرير الكامل في 2026، كما تم رفع الدعم عن السكر، أما الدقيق الوطني فقد تم تقليص الكميات المدعمة، وقد واكب هذا التفكيك إطلاق ورش “الدعم الاجتماعي المباشر” الذي يستهدف 3.6 مليون أسرة هشة عبر منصة السجل الاجتماعي الموحد، ويقدم دعما ماليا شهريا يتراوح بين 500 و1200 درهم حسب تركيبة الأسرة، إن الفلسفة الجديدة تقوم على الانتقال من دعم الأسعار الذي يستفيد منه الجميع إلى دعم الدخل الذي يستفيد منه المستحقون فقط.
واقع ما بعد المقاصة، المكاسب والتحديات 2024-2026
على المستوى الماكرو-اقتصادي، حقق إصلاح المقاصة مكاسب مالية لا يمكن إنكارها، فقد وفر تحرير المحروقات لوحده ما يناهز 35 مليار درهم سنوياً في المتوسط، مما ساهم في تقليص عجز الميزانية من 7.2% سنة 2012 إلى 4.3% سنة 2023، وأتاح هوامش مالية لتمويل الاستثمار العمومي والورش الاجتماعي الكبير، لكن على المستوى الاجتماعي، كانت الكلفة باهظة، فمع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية سنة 2022، قفزت أسعار المحروقات إلى مستويات قياسية حيث تجاوز الغازوال 16 درهماً للتر، وسجل المغرب معدل تضخم بلغ 6.6% وهو الأعلى منذ ثلاثة عقود، وقد تحملت الطبقات المتوسطة والفقيرة العبء الأكبر من هذه الموجة التضخمية، أما نظام الدعم المباشر، فرغم أهميته كآلية أكثر عدالة، إلا أنه لا يزال يواجه تحديات كبرى تتعلق بدقة الاستهداف عبر السجل الاجتماعي الموحد، وبكفاية المبلغ الممنوح لمواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، كما أنه لا يغطي شريحة واسعة من الطبقة المتوسطة الدنيا التي تضررت من تحرير الأسعار دون أن تكون مؤهلة للدعم المباشر.
مقارنة دولية، تجارب مصر وتونس والأردن
لم يكن المغرب وحيداً في هذا المسار، فمصر خاضت إصلاحاً جذرياً وقاسياً للمقاصة ابتداء من 2014 في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وشمل التحرير الكامل لأسعار الطاقة على مدى خمس سنوات، وقد واكبته ببرنامج “تكافل وكرامة” للدعم النقدي، لكن الكلفة الاجتماعية كانت عالية جداً مع وصول التضخم إلى 30%، أما تونس فقد اتبعت مساراً متردداً، حيث قامت بزيادات متتالية في أسعار المحروقات لكنها لم تصل إلى التحرير الكامل بسبب الهشاشة الاجتماعية والسياسية، مما أبقى عجز الميزانية مرتفعاً، وفي الأردن تم اعتماد مقاربة “الشبكة الآلية لأسعار الوقود” التي تعدل الأسعار شهرياً، مع تقديم دعم نقدي مباشر للأسر، إن الدرس المستفاد من هذه التجارب هو أن الإصلاح الناجح يجب أن يجمع بين ثلاث عناصر: التدرج، والتواصل، وشبكة أمان اجتماعي قوية وفعالة قبل التحرير، والمغرب كان الأكثر توازناً بين هذه الدول رغم الصعوبات.
هل يجب العودة للعمل بصندوق المقاصة؟ تحليل السيناريوهات
إن العودة إلى نظام المقاصة الشامل كما كان عليه قبل 2012 يعد أمراً مستحيلاً من الناحية المالية والاقتصادية، فبأسعار النفط الحالية التي تناهز 85 دولاراً للبرميل، ستكلف عودة دعم المحروقات وحدها خزينة الدولة ما يفوق 45 مليار درهم سنوياً، وهو مبلغ لا تتحمله الميزانية، كما أن هذه العودة ستعيد إنتاج نفس الاختلالات البنيوية السابقة من غياب العدالة وتشجيع التهريب والتبذير، إضافة إلى أنها ستضر بمصداقية المغرب لدى شركائه الماليين الدوليين، لكن رفض العودة للصندوق القديم لا يعني التخلي عن فكرة حماية المواطن من الصدمات، فالبديل ليس هو الاختيار بين المقاصة أو الفوضى، بل هو ابتكار أدوات حماية جديدة أكثر ذكاء ودقة، والسيناريو الأمثل يكمن في تبني “مقاصة ذكية وموجهة ومؤقتة”، أولاً عبر تفعيل دعم مؤقت ومسقف لمهنيي النقل والفلاحة في أوقات الأزمات الحادة كما فعلت دول أوروبية سنة 2022، وثانياً عبر إنشاء “صندوق لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة” يتم تمويله باقتطاع جزء صغير من أسعار المحروقات في فترات انخفاضها لاستخدامه في دعمها عند ارتفاعها، وثالثاً عبر تقوية وتوسيع الدعم الاجتماعي المباشر ليشمل شرائح من الطبقة المتوسطة التي تضررت من الإصلاح.
ختاما نقول: لقد أدى صندوق المقاصة دوره التاريخي في حماية الأمن الاجتماعي والغذائي للمغاربة خلال القرن العشرين، لكن بنيته القائمة على الدعم الشمولي الأعمى لم تعد تتلاءم مع متطلبات اقتصاد منفتح ومرتبط بالأسواق العالمية، ومع إكراهات مالية تفرض ترشيد النفقات العمومية، إن التخلي التدريجي عنه كان قراراً صعباً ومؤلماً، لكنه كان ضرورياً لضمان الاستدامة المالية للدولة، والخطأ لم يكن في مبدأ الإصلاح نفسه، بل ربما في وتيرته وفي عدم توفير شبكة أمان اجتماعي قوية وموازية بشكل كاف قبل الشروع فيه، والخلاصة الأساسية هي أن الهدف الاستراتيجي لم يتغير وهو حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان السلم الاجتماعي، لكن الأدوات يجب أن تتطور، فالانتقال يجب أن يكون من “دعم أسعار السلع” إلى “دعم دخل البشر”، ومن “الحماية المعممة” إلى “الحماية الموجهة”، ومن “رد الفعل” إلى “الاستباق”، إن بناء “الدولة الاجتماعية” القوية، القائمة على سجل اجتماعي موحد دقيق وأنظمة حماية شاملة، هو البديل الحقيقي والوحيد المستدام لصندوق المقاصة التقليدي، فالمستقبل ليس في إحياء آليات الماضي، بل في ابتكار حلول المستقبل التي تجمع بين العدالة الاجتماعية والنجاعة الاقتصادية.