الدرك الملكي …..الشناقة والفراقشية حين تُدنّس شعيرة العيد بمضاربة الجشع

مغربية بريس

متابعة …….. ك.م.

نفّذت عناصر الدرك الملكي بكل من المركز الترابي  بالقنيطرة ودرك أ حد أولاد جلول عمليات تمشيطية واسعة شملت رحبة إقليم القنيطرة   وسوق الأحد وعدداً من محطات بيع الأكباش.

 

وقد أسفرت هذه التدخلات، تنزيلاً لدورية وزارة الداخلية، عن تقديم أربعة سماسرة متلبسين بالمضاربة في أثمان الأضاحي أمام القضاء، بتهمة استغلال حاجة المواطن والتلاعب بالأسعار.

الوساطة في البيع والشراء أمر مشروع إذا قامت على الشفافية والخدمة. لكن عندما ينقلب الوسيط إلى “شناق” يحتكر العرض ويخلق ندرة مصطنعة، فإنه يخرج من دائرة النفع إلى دائرة الاستغلال. هؤلاء لا يربون كبشاً ولا يتحملون عناء النقل والعلف، بل يقفون بين الفلاح والمواطن ليقتطعوا من قوت الأسرة التي تدخر طوال السنة لأجل هذه الشعيرة.

إنهم يرون في العيد فرصة للاغتناء السريع، لا لحظة للتضامن والتقرب إلى الله.

تدخل الدرك الملكي يعيد الاعتبار لمفهوم الدولة الحاضرة التي لا تترك المواطن وحده في مواجهة جشع السوق العشوائي. فحماية القدرة الشرائية، وضمان أن تبقى الشعائر الدينية بعيدة عن أسواق الاحتكار، واجب قانوني وأخلاقي لا يقبل المساومة.

وتقديم المستغلين للقضاء رسالة مفادها أن جيب المواطن ليس مباحاً، وأن استغلال حاجة الناس للعيد جريمة يعاقب عليها القانون.

غير أن المسؤولية لا تقع على السلطة وحدها. فوعي المواطن ومقاطعته الذكية وحرصه على الشراء المباشر من الكسابة يبقى السلاح الأنجع لتجفيف منابع المضاربة. فكل درهم يدفع لشناق جشع هو تشجيع لدورة الاستغلال أن تتكرر في كل موسم.

إن عيد الأضحى شعيرة رحمة وبركة، ولا يليق أن تدنسها أيدي المضاربة والجشع. وحين تتحرك السلطة لتقول “قف” للفراقشية والشناقة، فإنها تحمي قدسية المناسبة بقدر ما تحمي جيوب الناس.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد