مغربية بربس
الرباط ……..د. كريمة الصديقي
مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، يعود النقاش السياسي إلى واجهة الأحداث، حاملا معه أسئلة جوهرية حول مستقبل المشاركة السياسية، ومدى قدرة الأحزاب والمؤسسات المنتخبة على استعادة ثقة المواطنين في العمل السياسي. فبعد سنوات من التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، لم تعد الانتخابات مجرد موعد دستوري دوري، بل أصبحت اختبارا حقيقيا لمدى نجاعة الفعل السياسي وقدرته على مواكبة تطلعات المجتمع.

لقد شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة إطلاق أوراش إصلاحية كبرى شملت مجالات الحماية الاجتماعية والاستثمار والبنيات التحتية والتنمية الترابية، وهي مشاريع تعكس إرادة واضحة لمواصلة مسار التحديث والتنمية. غير أن نجاح هذه الأوراش يظل رهينا بوجود مؤسسات قوية ونخب سياسية قادرة على تحويل السياسات العمومية إلى نتائج ملموسة يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية.
وفي المقابل، لا يمكن إغفال التحديات التي تواجه المشهد السياسي، وفي مقدمتها تنامي مظاهر العزوف الانتخابي وتراجع الاهتمام بالشأن العام لدى فئات واسعة من المواطنين، خاصة الشباب. فالكثير من المغاربة لم يعودوا يقيمون الأحزاب السياسية من خلال خطاباتها وبرامجها فقط، بل من خلال قدرتها الفعلية على تقديم حلول واقعية لمشاكل التشغيل والتعليم والصحة والقدرة الشرائية. وهو ما يجعل استعادة الثقة رهانا مركزيا في انتخابات 2026.
كما تطرح المرحلة المقبلة سؤال تجديد النخب السياسية. فالمجتمع المغربي يشهد تحولات عميقة أفرزت جيلا جديدا أكثر انفتاحا ووعيا بحقوقه وانتظاراته، الأمر الذي يفرض على الفاعلين السياسيين تطوير أساليب التواصل والانفتاح على الكفاءات الشابة والطاقات النسائية والخبرات المغربية داخل الوطن وخارجه. فالرهان لم يعد فقط على الفوز بالمقاعد، بل على بناء قيادات قادرة على الإقناع والتأطير وصناعة الأمل.
وفي هذا السياق، تبدو الأحزاب السياسية أمام مسؤولية تاريخية لتجديد خطابها وممارساتها، والانتقال من منطق التدبير الانتخابي الضيق إلى منطق بناء المشاريع المجتمعية القادرة على تعبئة المواطنين حول أهداف مشتركة. فالمواطن اليوم يبحث عن المصداقية أكثر من الشعارات، وعن النتائج أكثر من الوعود، وعن القرب والإنصات أكثر من الخطابات الموسمية.
إن انتخابات 2026 لن تكون مجرد منافسة بين برامج انتخابية أو تحالفات حزبية، بل ستكون مناسبة لقياس مستوى الثقة بين المواطن والسياسة. فكلما نجحت الأحزاب والمؤسسات في تقديم أجوبة مقنعة عن انتظارات المجتمع، ارتفعت نسبة المشاركة وتعززت الشرعية الديمقراطية. أما إذا استمرت الفجوة بين الخطاب والواقع، فإن العزوف سيظل أحد أبرز التحديات المطروحة على المستقبل السياسي للبلاد.
ويبقى الأمل قائما في أن تشكل هذه المحطة فرصة حقيقية لإعادة الاعتبار للعمل السياسي النبيل، وترسيخ ثقافة المشاركة والمسؤولية، وبناء تعاقد جديد بين المواطن والمؤسسات. فالمغرب وهو على أبواب 2026 لا يحتاج فقط إلى انتخابات ناجحة، بل إلى ثقة متجددة تجعل من السياسة أداة للتنمية والتغيير، لا مجرد موسم انتخابي عابر.