مغربية بريس
متابعة……. قسم التحرير.
لا حديث اليوم بين ساكنة دوار “أولاد أشكر” التابع ترابياً لقيادة أولاد سلامة، إلا عن التجاوزات الخطيرة والخروقات المنسوبة لشيخ المقدمين بالمنطقة، المدعو (ج. محمد)، بصفته عون سلطة يُفترض فيه السهر على خدمة الصالح العام، غير أنه حوّل كرسيه إلى منصة للابتزاز وجني الثروات المشبوهة على حساب القانون ومصالح الساكنة. وتتوزع مظاهر هذا الفساد المقيت بين شقين؛ أولهما التغاضي عن البناء العشوائي وتسهيله لمن يدفع، وثانيهما، وهو الأكثر خطورة وبشاعة في الظرفية الراهنة، المتاجرة بـ “ترقيم قطيع الماشية” الموجه للاستفادة من دعم الدولة الموجه للعالم القروي.

وتشير الشكاوى الميدانية التي تقدم بها مواطنون من قلب الدوار، إلى أن هذا العون يعمد إلى تضخيم أرقام رؤوس الأغنام والأبقار بشكل وهمي، حيث يجبر الكساب على دفع إتاوات ورشاوى مقابل تسجيل أعداد مضاعفة، لتصل الجرأة إلى حد تسجيل عشرين رأساً من الماشية لمن لا يملك في الحقيقة سوى نعجتين، بهدف تمكينهم من الحصول على تعويضات ودعم سمين من الوزارة الوصية بغير وجه حق، بل وتتعدد حيله التضليلية لتصل إلى حد “إعارة” القطيع المرقم بين الكسابة مؤقتاً لخداع لجان الإحصاء، أو حتى نزع الأرقام البلاستيكية من آذان الماشية لإعادة استخدامها، في سلوك تخريبي يضرب في العمق جهود الدولة الوطنية ويفرغ برامج الدعم من محتواها لمصلحة جيوب “فئران التخريب” الذين يستغلون غياب التتبع والمراقبة الجادة.

إن هذه الأفعال الخطيرة لا تضرب القيم الأخلاقية لرجال الإدارة الترابية فحسب، بل تشكل جرائم ثقيلة تقع تحت طائلة القانون الجنائي المغربي وقانون التعمير، حيث تندرج ممارساته في شقها الأول ضمن جناية “الارتشاء واستغلال النفوذ” طبقاً للفصلين 248 و250 من القانون الجنائي، والتي تصل عقوبتها إلى السجن من سنتين إلى خمس سنوات، كما تقع عملية تزوير لوائح الإحصاء وتضمينها معطيات وهمية تحت طائلة جناية “التزوير في محررات رسمية” وفقاً للفصلين 352 و353 التي تصل عقوبتها إلى السجن المشدد، فضلاً عن كونه شريكاً في “تبديد واختلاس أموال عمومية” بموجب الفصل 241 نتيجة تسهيل الاستيلاء على أموال الدعم الفلاحي، ناهيك عن خرقه الفاضح لمقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر مخالفات التعمير والذي يفرض على أعوان السلطة التبليغ الفوري عن البناء العشوائي، ومخالفة ذلك تستوجب العزل والمتابعة القضائية بتهمة التواطؤ.
أمام هذا الوضع القاتم، ومحاولات الاستغلال البشع لبرامج الدولة الحيوية في ظل توالي سنوات الجفاف، بات من المستعجل والضروري فتح تحقيق عاجل ونزيه من طرف السلطة المحلية في شخص السيد قائد قيادة أولاد سلامة والسلطات الإقليمية، من خلال النزول الميداني للوقوف على الحقيقة، ومقارنة لوائح الإحصاء المرفوعة بعدد رؤوس الماشية الفعلية على أرض الواقع، لربط المسؤولية بالمحاسبة وإيقاف هذا النزيف الذي يسيء لسمعة الإدارة ويحرم الكسابة والفلاحين الحقيقيين من حقوقهم المشروعة.