مغربيةبريس
الرباط ………قسم الأخبار
أثارت التعيينات الأخيرة التي رافقت تنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية بجهة الرباط–سلا–القنيطرة نقاشاً واسعاً في الأوساط الصحية وبين عدد من المتابعين للشأن المحلي، بعدما اعتبر البعض أن هذه المرحلة كان يفترض أن تؤسس لقطيعة مع أساليب التدبير السابقة، وترسخ مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في حين يرى آخرون أن بعض التعيينات تطرح تساؤلات مشروعة حول معايير الاختيار وتقييم حصيلة المسؤولين.

ويأتي هذا الجدل عقب تعيين مسؤول سبق له تدبير المستشفى الإقليمي بسيدي سليمان على رأس المنطقة الصحية بالقنيطرة، في خطوة أثارت تساؤلات لدى عدد من الفاعلين والمهتمين، الذين يرون أن أي انتقال إلى مسؤوليات أكبر ينبغي أن يسبقه تقييم موضوعي وشفاف لحصيلة المسؤول خلال مهامه السابقة، مع إطلاع الرأي العام على مؤشرات الأداء والنتائج المحققة.
ويؤكد متابعون أن النقاش لا يتعلق بالأشخاص بقدر ما يتعلق بفلسفة الإصلاح نفسها، إذ إن ورش المجموعات الصحية الترابية أُطلق بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز النجاعة في التدبير، وتقريب الخدمات من المواطنين، وهو ما يستدعي، بحسبهم، اعتماد معايير واضحة تقوم على الكفاءة والاستحقاق والخبرة والنتائج الميدانية.
وفي السياق ذاته، تتداول مصادر متطابقة معطيات تفيد بوجود بوادر مغادرة مرتقبة لمدير مستشفى الزموري بالقنيطرة، بناءً على طلب تقدم به، في وقت يوجد فيه، وفق المصادر ذاتها، في رخصة إدارية. وتظل هذه المعطيات في انتظار أي إعلان أو توضيح رسمي من الجهات المختصة.
وتأتي هذه التطورات في ظرفية دقيقة يعرفها القطاع الصحي، حيث يعقد المواطنون آمالاً كبيرة على الإصلاحات الجارية لتحسين ظروف الاستقبال والعلاج، والحد من الاكتظاظ، وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة.
ويرى مهتمون بالشأن الصحي أن نجاح مشروع المجموعات الصحية الترابية لن يقاس فقط بإحداث هياكل تنظيمية جديدة أو تغيير التسميات الإدارية، وإنما بقدرته على إرساء ثقافة جديدة في التدبير، تقوم على التقييم الدوري للمسؤولين، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان تكافؤ الفرص في تقلد مناصب المسؤولية وفق معايير موضوعية وشفافة.
وفي انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة، يبقى الرهان الحقيقي هو استعادة ثقة المواطنين في المنظومة الصحية، من خلال قرارات تعكس بوضوح مبادئ الإصلاح، وتؤكد أن الكفاءة والنتائج الميدانية هما الأساس في تحمل المسؤولية، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.
ويبقى السؤال مطروحاً: هل ستنجح المجموعات الصحية الترابية في إحداث التحول المنشود داخل المنظومة الصحية، أم أن الجدل حول بعض التعيينات سيعيد إلى الواجهة النقاش حول معايير التدبير وربط المسؤولية بالمحاسبة؟