هل اختُطفت السياسة بالمال؟.. دعوات لفتح نقاش وطني يعيد الاعتبار للأحزاب والكفاءات

مغربية بريس

 

مكتب الرباط ……..كزولي المحجوب 

 

تعيش الساحة السياسية المغربية على وقع نقاش متجدد حول مستقبل العمل الحزبي، في ظل تصاعد أصوات تحذر من تنامي تأثير المال في الممارسة السياسية، مقابل تراجع حضور الكفاءات والنخب القادرة على تأطير المواطنين وصياغة مشاريع تنموية تستجيب لتطلعات المجتمع.

ويرى عدد من المتابعين للشأن العام أن السياسة، باعتبارها أداة لتدبير القضايا الوطنية والمحلية، تقوم أساسًا على الفكر والكفاءة والبرامج، وليس على الإمكانات المالية أو النفوذ الاقتصادي. ويؤكدون أن اختزالها في سباق انتخابي أو منافسة حول المواقع من شأنه أن يضعف ثقة المواطنين في المؤسسات وفي الأحزاب السياسية.
ويثير هذا الواقع تساؤلات متزايدة حول قدرة الأحزاب على الحفاظ على أدوارها الدستورية في التأطير والتكوين وإفراز النخب، خاصة مع تزايد الحديث عن حضور رجال الأعمال في المشهد الحزبي، وهو ما يراه البعض تحديًا يستوجب تعزيز آليات الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص داخل التنظيمات السياسية.
وفي المقابل، يشدد متابعون على أهمية عدم تعميم الأحكام أو اختزال المشهد السياسي في صورة واحدة، معتبرين أن العديد من الأحزاب والفاعلين السياسيين ما زالوا يواصلون أداء أدوارهم في خدمة الصالح العام، وأن الإصلاح يمر عبر تطوير آليات العمل الحزبي وتعزيز المشاركة السياسية، وليس عبر تبخيس السياسة أو التشكيك في جدواها.
وتتزايد الدعوات اليوم إلى إطلاق نقاش وطني واسع يشارك فيه الفاعلون السياسيون والأكاديميون وهيئات المجتمع المدني، بهدف إعادة الاعتبار للفعل السياسي، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالكفاءة والنزاهة، بما يضمن حماية القرار العمومي من أي تأثير غير مشروع، ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
ويرى مهتمون بالشأن السياسي أن مستقبل الديمقراطية يظل رهينًا بقدرة الأحزاب على استقطاب الكفاءات وتجديد نخبها، وتقديم برامج واقعية تستجيب لانتظارات المواطنين، في إطار تنافس سياسي قائم على الأفكار والإنجازات، بما يخدم التنمية ويكرس دولة المؤسسات وسيادة القانون.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد