مغربية بريس
الرباط ……..قسم الأخبار
يشكل صدور القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بالجريدة الرسمية محطة جديدة في مسار إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، في خطوة تروم تحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة وتعزيز حماية حقوق المتقاضين.

ويأتي القانون الجديد بمقتضيات تعيد تنظيم عدد من الجوانب الأساسية لمهنة المحاماة، من شروط الولوج والتكوين والتمرين والتسجيل، إلى تنظيم المكاتب والشركات المهنية، فضلاً عن تحديد حقوق وواجبات المحامين والمساطر التأديبية وطرق الطعن.
كما يركز النص التشريعي على مبادئ الاستقلال والنزاهة والتجرد والأخلاقيات المهنية، مع السعي إلى تحقيق توازن بين استقلال المحامي ومسؤوليته، بما يساهم في تعزيز الثقة في منظومة العدالة والارتقاء بجودة الخدمات القانونية والقضائية.
وأكدت وزارة العدل أن تنزيل هذا الإصلاح يتطلب مواصلة التنسيق مع مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم هيئات المحامين، إلى جانب إعداد النصوص التنظيمية المرتبطة ببعض المقتضيات التي ربط المشرع دخولها حيز التنفيذ بصدور هذه النصوص.
وتنص المادة 146 على دخول القانون حيز التنفيذ فور نشره، مع استثناء بعض المقتضيات، من بينها المادة 12 والمادة 39 والبند 11 من المادة 121، التي سيُشرع في تطبيقها بعد صدور النصوص التنظيمية الخاصة بها.
ويرتقب أن يشكل القانون 66.23 مرحلة جديدة في مسار تحديث مهنة المحاماة، خصوصاً مع التحولات التي تعرفها العدالة المغربية، وفي مقدمتها تبسيط المساطر ومواكبة التحول الرقمي وتعزيز الأمن القانوني.
ويبقى التحدي الأساسي، وفق متابعين للشأن القانوني، في التنزيل العملي لمقتضيات القانون بما يضمن وضوح القواعد واستقرار الممارسة المهنية، ويحافظ في الوقت نفسه على استقلالية المهنة ويعزز حماية حقوق وحريات المتقاضين.