مغربية بريس
مكتب الرباط ……..كزولي المححوب
مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، بدأت تطرح في الأوساط السياسية والشعبية أسئلة حساسة حول طريقة منح بعض التزكيات الحزبية، وما يُتداول من مزاعم عن مبالغ مالية ضخمة قد تكون مرتبطة بالحصول عليها.

هذه المزاعم، إن كانت مجرد إشاعات، تستحق التوضيح والنفي بشكل صريح، وإن كانت تستند إلى معطيات أو أدلة، فإن الأمر يستدعي التحقيق والافتحاص من الجهات المختصة.
فالديمقراطية لا تبدأ يوم يدخل المواطن إلى مكتب التصويت، بل تبدأ منذ اختيار المرشح الذي سيطلب ثقته. ولذلك، فإن شفافية التزكيات تظل جزءاً أساسياً من نزاهة العملية الانتخابية.
المواطن اليوم يريد أن يعرف: كيف يتم اختيار المرشحين؟ ومن يقرر؟ وما هي المعايير؟ وهل المال أصبح معياراً للتزكية أم أن الكفاءة والنزاهة هما الأساس؟
لا نريد اتهامات مجانية ولا تصفية حسابات سياسية، بل نريد الحقيقة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
فالانتخابات النزيهة تبدأ من مرشح نزيه، والتزكية ليست سلعة، والمقعد البرلماني ليس استثماراً مالياً.
والسؤال يبقى مفتوحاً: من يملك الشجاعة ليؤكد أمام المغاربة أن التزكيات لا تُشترى ولا تُباع؟