مغربية بريس
رئيس التحرير …….كزولي المحجوب
تنطلق، غداً الخميس، الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، وسط ضوابط قانونية صارمة ترمي إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين، وحماية حرية الناخبين وصون نزاهة العملية الانتخابية.

وتفرض القواعد المنظمة للحملة احترام مجموعة من المقتضيات المتعلقة بالاجتماعات والملصقات والمنشورات والمسيرات واستعمال مكبرات الصوت، مع منع استغلال أماكن العبادة والمؤسسات التعليمية والإدارات العمومية لأغراض انتخابية.
كما يشدد القانون على تجريم كل أشكال التأثير غير المشروع على الناخبين، سواء عبر المال والهدايا والمنافع أو بواسطة العنف والتهديد والتخويف، فضلاً عن إخضاع الدعاية الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي لضوابط قانونية تشمل أيضاً الوسائط والتكنولوجيات الحديثة.
وتزداد صرامة المقتضيات يوم الاقتراع، إذ يمنع نشر أو توزيع الإعلانات والوثائق الانتخابية، مع ترتيب عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية في حق المخالفين.
وفي الجانب المالي، يلتزم المترشحون بإيداع حسابات حملاتهم الانتخابية داخل الآجال القانونية، حيث تخضع الموارد والنفقات المرتبطة بالحملة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
وبذلك، تدخل الأحزاب والمترشحون غمار الحملة الانتخابية في سباق لا تحكمه فقط المنافسة على الأصوات، بل أيضاً قواعد صارمة عنوانها النزاهة، وتكافؤ الفرص، وحياد الإدارة، وحرية الناخب.
ويبقى التحدي الحقيقي هو أن تمر الحملة الانتخابية في أجواء مسؤولة، وأن يصل صوت المواطن إلى صندوق الاقتراع بعيداً عن كل أشكال الضغط أو الإغراء أو استغلال النفوذ.