مغربية بريس
بقلم …يونس موبال باحث في العلوم السياسية
عزمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس مواصلة البحث في الشكاية التي تقدم بها البرلماني السابق رشيد الفايق وذلك بعد اطلاعها على معطيات جديدة كشف عنها دفاعه خلال ندوة صحفية لم تكن واردة ضمن الشكاية الأصلية.

وأفاد بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك بأن الفايق كان قد تقدم سنة 2025 بشكاية يدعي فيها تعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 وبالرغم من انتقال ممثل النيابة العامة إلى المؤسسة السجنية في ثلاث مناسبات للاستماع إليه امتنع المشتكي عن الإدلاء بتصريحات تفصيلية أو تقديم عناصر إثبات ما أفضى إلى حفظ الملف مؤقتا ولم يثمر طلب لاحق لإخراج الشكاية من الحفظ لغياب أي معطيات إضافية حينها.
غير أن ندوة صحفية عقدها محامي الفايق محمد حاسي عضو هيئة المحامين بفاس أعادت فتح الملف من جديد فقد عرض المحامي رواية موكله بشأن وقائع تتصل بانتخابات 2021 التشريعية والجماعية متهما محمد شوكي رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بضلوعه فيها ومن أبرز ما ورد في الندوة ادعاء الفايق بأنه عاين مبالغ مالية تقدر بنحو سبعة مليارات سنتيم داخل صندوق سيارة تعود لشوكي زعم أنها كانت مخصصة لشراء الأصوات خلال تلك الانتخابات وعلى ضوء هذه المعطيات أعلنت النيابة العامة عزمها استئناف البحث في الملف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناء على نتائجه.