القنيطرة.. لقجع يضع 390 مليار درهم على طاولة الناخبين لدعم الدولة الاجتماعية والاقتصاد

مغربية بريس

بعثة القناة . .نعيمة  بن خدوش  وخديجة سري

كشف فوزي لقجع، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، من القنيطرة، عن أبرز تفاصيل التصور المالي والاجتماعي الذي يقترحه الحزب للسنوات الخمس المقبلة، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 390 مليار درهم.


وأوضح لقجع أن 314 مليار درهم من هذا الغلاف يفترض أن تتحملها الميزانية العامة للدولة، فيما يرتقب تعبئة الجزء المتبقي عبر مساهمات الجماعات الترابية والجهات والمجالس الإقليمية، خصوصاً في إطار البرامج الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية.
ويرتكز التصور المالي، وفق المعطيات التي قدمها لقجع، على فرضية تحقيق نمو اقتصادي في حدود 5 في المائة، مع الحفاظ على عجز الميزانية في حدود 3 في المائة.
وتتوزع أبرز الأغلفة المالية المقترحة على 108 مليارات درهم للحماية الاجتماعية وإصلاح التقاعد، و93 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية، و57 مليار درهم للبرامج المجالية المندمجة، و30 مليار درهم لإدماج الشباب، إضافة إلى 26 مليار درهم للبنيات التحتية وتسريع إنجاز المشاريع.
كما تحدث لقجع عن إجراءات اجتماعية من بينها رفع بعض المساعدات الاجتماعية من 500 إلى 1000 درهم، واقتراح رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم، ضمن التصور الذي عرضه الحزب.
وأكد لقجع أن مفهوم «الدولة الاجتماعية»، وفق التصور الذي قدمه، لا يقتصر على الدعم المباشر والتغطية الصحية، بل يشمل أيضاً الصحة والتعليم والتشغيل والتماسك الاجتماعي، إلى جانب تشجيع الاستثمار وتحرير المبادرة الاقتصادية وفتح المجال أمام الشباب لإنشاء مشاريع ومقاولات.
من الأرقام الوطنية إلى انتظارات القنيطرة
وتفتح هذه المعطيات نقاشاً محلياً حول مدى قدرة البرامج الوطنية المقترحة على التحول إلى مشاريع ملموسة داخل القنيطرة، خصوصاً في ملفات التشغيل والاستثمار والبنيات التحتية والصحة والتعليم ودعم الشباب وتقليص الفوارق المجالية.
ومع اقتراب موعد الاقتراع، تظل الأسئلة المطروحة أمام الناخبين مرتبطة ليس فقط بحجم الغلاف المالي المعلن، وإنما أيضاً بمصادر تمويله، وآليات تنزيله، والجدولة الزمنية لتنفيذه، ومدى انعكاسه على الحياة اليومية للمواطنين والمجالات الترابية.
وبذلك تضع تصريحات لقجع رقم 390 مليار درهم في صلب النقاش الانتخابي، في انتظار أن تكشف المرحلة المقبلة مدى قابلية هذه الالتزامات المالية والاجتماعية للتنفيذ على أرض الواقع.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد