مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي: مكتب اسفي
أثار رفض مشروع الميزانية بالإجماع من طرف الأعضاء الحاضرين خلال دورة المجلس الجماعي لشهدة بإقليم آسفي، المنعقدة يوم الخميس 15 أكتوبر 2026، تساؤلات بشأن خلفيات هذا الموقف وانعكاساته المحتملة على تدبير الشأن المحلي، في انتظار توضيحات رسمية تكشف الأسباب الحقيقية وراء هذا التصويت.

ولا يقف النقاش عند حدود نتيجة التصويت، بل يمتد إلى طبيعة الاختلافات التي قد تكون طبعت النقاش داخل المجلس، ومدى ارتباطها بمضامين مشروع الميزانية وأولويات الإنفاق، أو بمطالب تتعلق بالبرمجة السابقة للمشاريع والاختيارات التنموية للجماعة.
يشكل التصويت على الميزانية محطة أساسية في تدبير الجماعات الترابية، بالنظر إلى ارتباطه بتحديد الأولويات المالية وبرمجة المشاريع وتخصيص الاعتمادات اللازمة لتسيير المرافق المحلية والاستجابة لانتظارات المواطنين.
ومن هذا المنطلق، فإن رفض مشروع الميزانية بالإجماع من طرف الأعضاء الحاضرين يطرح تساؤلات مشروعة حول طبيعة الملاحظات والاعتراضات التي قادت إلى هذا الموقف، وما إذا كانت تستند إلى اعتبارات مالية وتقنية مرتبطة بمضمون المشروع، أم تعكس اختلافاً في الرؤى بشأن كيفية تدبير المرحلة المقبلة.
غير أن غياب معطيات تفصيلية بشأن مداخلات الأعضاء ومبررات تصويتهم يجعل من الصعب الجزم بطبيعة الخلاف أو تحديد خلفياته، وهو ما يبرز أهمية تقديم توضيحات من مختلف مكونات المجلس لتنوير الرأي العام المحلي.
من بين الفرضيات التي يفتحها هذا التطور احتمال ارتباط التصويت بمطالب تتعلق بالبرمجة السابقة للمشاريع، سواء من حيث ترتيب الأولويات أو توزيع الاعتمادات أو مدى تنفيذ التزامات سابقة.
فهل يعكس الموقف رغبة في مراجعة بعض الاختيارات التدبيرية وإعادة ترتيب الأولويات؟ أم أن الاعتراض يرتبط بملاحظات محددة على مشروع الميزانية المعروض للتصويت؟
تبقى هذه الأسئلة مفتوحة، ولا يمكن اعتبار أي من هذه الاحتمالات سبباً مؤكداً للرفض ما لم تدعمه مواقف معلنة أو معطيات موثوقة.
وفي المقابل، يظل من حق أعضاء المجلس التعبير عن ملاحظاتهم وممارسة صلاحياتهم الرقابية والتداولية، كما تظل مسؤوليتهم الجماعية قائمة في البحث عن أرضية مشتركة تضمن استمرارية التدبير المحلي وتفادي انعكاس الخلافات على مصالح المواطنين.
بعيداً عن الحسابات السياسية أو الاختلافات المحتملة داخل المجلس، تظل ساكنة جماعة شهدة الطرف الأكثر ارتباطاً بنتائج القرارات المتخذة بشأن الميزانية، باعتبارها الإطار المالي الذي يوجه جانباً أساسياً من التدخلات والمشاريع الجماعية.
وتتطلع الساكنة إلى معرفة مدى تأثير هذا الرفض على برمجة المشاريع المحلية، وتدبير المرافق والخدمات، والاستجابة للحاجيات المرتبطة بالبنيات التحتية وظروف العيش والتنمية بالعالم القروي.
كما أن توضيح أسباب رفض الميزانية من شأنه أن يضع المواطنين أمام صورة أكثر وضوحاً بشأن طبيعة الخلاف، ويساعد على التمييز بين الاعتراض المبني على اعتبارات موضوعية والمواقف المرتبطة باختلافات في ترتيب الأولويات.
وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى تغليب منطق الحوار والتوافق المسؤول، بما يسمح بتجاوز أسباب الخلاف وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، مع الحرص على ألا تتحول الاختلافات داخل المجلس إلى عامل يعرقل الاستجابة لانتظارات الساكنة.
إن رفض مشروع الميزانية بالإجماع خلال دورة 15 أكتوبر يضع مختلف مكونات المجلس الجماعي أمام مسؤولية توضيح موقفها للرأي العام، من خلال الإجابة عن مجموعة من الأسئلة التي فرضها هذا التطور:
• ما المبررات الفعلية التي دفعت الأعضاء الحاضرين إلى رفض مشروع الميزانية؟
• هل تتعلق الاعتراضات بمضمون المشروع وتوزيع الاعتمادات المالية، أم بترتيب الأولويات والبرمجة السابقة؟
• هل سبق أن طُرحت مطالب محددة بشأن مراجعة بعض الاختيارات التدبيرية؟
• ما التداعيات المحتملة لهذا التصويت على برمجة المشاريع واستمرارية الخدمات الجماعية؟
• وما الخطوات المرتقبة لتجاوز هذا الوضع وضمان استمرار تدبير الشأن المحلي في إطار القانون؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة تظل ضرورية لفهم ما جرى داخل المجلس، بعيداً عن التأويلات المتسرعة أو تحميل أي طرف مسؤولية لم تثبت معطياتها.
في المحصلة، يشكل رفض الميزانية بالإجماع محطة تستدعي التوضيح والمساءلة، لكنه لا يكفي، في حد ذاته، للحكم على خلفيات الأعضاء أو اعتبار التصويت رسالة ضغط مرتبطة بالبرمجة السابقة.
فبين احتمال وجود ملاحظات تدبيرية ومالية، وإمكانية ارتباط الموقف باختلافات حول الأولويات والمشاريع، تبقى المعطيات المعلنة والتوضيحات الرسمية وحدها الكفيلة بتحديد طبيعة الخلاف وأبعاده.
وتظل الأولوية اليوم هي ضمان تدبير مسؤول وشفاف للشأن الجماعي، يقوم على الحوار واحترام الاختصاصات والمساطر القانونية، ويضع مصالح الساكنة وانتظاراتها التنموية فوق كل اعتبار.
ففي نهاية المطاف، لا تكمن أهمية ما جرى بجماعة شهدة في نتيجة التصويت وحدها، بل في الأسباب التي أفضت إليها، وفي قدرة مختلف مكونات المجلس على تحويل الاختلاف إلى فرصة لتوضيح الأولويات وتصحيح الاختلالات المحتملة، بما يخدم التنمية المحلية ويعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم المنتخبة.