مغربية بريس
الرباط ……..قسم الأخبار
الطعون الانتخابية تضع أهلية الترشح تحت المجهر.. والمادة السادسة تفتح باب التساؤلات حول آثار أحكام العزل والإدانة النهائية
سيدي قاسم – مع تصاعد الجدل حول أهلية بعض الفائزين في الاستحقاقات الانتخابية، يعود شبح الطعون القضائية والعزل ليخيّم على المشهد السياسي بإقليم سيدي قاسم، وسط تساؤلات بشأن مدى احترام شروط الترشح، ولا سيما في الحالات المرتبطة بأحكام قضائية سابقة، وما قد يترتب عنها من تداعيات تصل، في حال ثبوت المخالفات وقبول الطعون، إلى إلغاء نتائج انتخابية وإعادة الاقتراع جزئياً.

وتتجه الأنظار، في هذا السياق، إلى المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، باعتبارها من المقتضيات التي تستوجب التدقيق عند بحث موانع الأهلية الانتخابية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمرشحين سبق أن صدرت في حقهم أحكام قضائية أو قرارات ترتب عنها العزل من مهام انتدابية.
ويطرح هذا الوضع سؤالاً قانونياً جوهرياً: هل يمكن أن تؤثر إدانة قضائية سابقة، وما أعقبها من عزل من رئاسة جماعة، على أهلية المعني بالأمر للترشح لعضوية مجلس النواب؟ أم أن الأمر يتوقف على طبيعة الحكم، ونهائيته، والعقوبة المحكوم بها، ومدى انطباق المقتضيات القانونية ذات الصلة على الحالة المعنية؟
كما تبرز مسألة المسؤولية عن فحص ملفات الترشيح وقبولها، وحدود رقابة القضاء الانتخابي على مدى استيفاء المرشحين للشروط القانونية، في حال تقدم منافسون أو أطراف ذات صفة بطعون مؤسسة على وثائق وأحكام قضائية.
ولا تقف تداعيات هذه التساؤلات عند حدود المقاعد البرلمانية، إذ إن قبول الطعون قد يفضي، بحسب طبيعة النزاع وما تقرره المحكمة المختصة، إلى إلغاء انتخاب أو إعادة انتخابات جزئية، بما يحمله ذلك من كلفة سياسية وتدبيرية، ومن ارتباك في موازين القوى المحلية.
وبين قرينة سلامة الإجراءات إلى أن يثبت خلاف ذلك، وحق المتضررين في اللجوء إلى القضاء، تبقى الكلمة الفصل للمحكمة المختصة، التي يعود إليها تحديد مدى تأثير الأحكام السابقة على أهلية الترشح وصحة النتائج.
فهل تتحول الطعون المرتقبة إلى اختبار حقيقي لشروط الأهلية الانتخابية بسيدي قاسم، أم تنتهي التساؤلات عند حدود الجدل السياسي؟ الأيام المقبلة، وما قد تحمله من مبادرات قضائية، كفيلة بتوضيح المسار.