مغربية بريس
الرباط ……. قسم الأخبار
تتواصل التساؤلات حول تفويت العقار المعروف بـ«بلاد السوق» وسط دار الكداري، وهو من أهم الممتلكات العقارية التي كانت تتوفر عليها الجماعة، في عملية تثير علامات استفهام بشأن الثمن المعتمد، وشروط التفويت، ومدى مراعاته للمصلحة العامة.

فكيف جرى التفويت؟ وهل عكس الثمن المحدد القيمة الحقيقية لهذا العقار الاستراتيجي؟ ولماذا لم يتحول هذا الرصيد العقاري إلى رافعة للتنمية المحلية بدل التفريط فيه؟
وليس ملف العقار سوى واحد من ملفات ثقيلة أخرى، تشمل تدبير الصفقات والممتلكات الجماعية، والتعمير، والمحلات التجارية، والسوق الأسبوعي، وهي ملفات تنتظر أجوبة واضحة وترتيب المسؤوليات عند ثبوت أي اختلال.
وبعد الزيارات المتكررة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، تتجه الأنظار إلى نتائج الافتحاص وما قد يترتب عنها من إجراءات.
دار الكداري لا تحتاج إلى مزيد من الوعود، بل إلى الحقيقة والمحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة. فهل تتحول تقارير التفتيش إلى قرارات وإجراءات ملموسة، أم تبقى الملفات معلقة دون جواب؟