دار الكداري إقليم سيدي قاسم من يعرقل توزيع أراضي الجموع؟ _ جبهة القوى الديمقراطية تطالب بتدخل عامل الإقليم

مغربية بريس

الرباط ………قسم الأخبار

تحرك حزبي لفتح ملف حقوق ذوي الحقوق.. ومطالبة بتفعيل القانون 62.17 وتسريع توزيع حق الانتفاع.

في خطوة جديدة لإعادة ملف الأراضي السلالية بدار الكداري إلى واجهة النقاش، تستعد الأمانة الإقليمية لحزب جبهة القوى الديمقراطية بسيدي قاسم، غدا الأربعاء، لوضع مراسلة رسمية لدى عامل الإقليم، بصفته رئيس مجلس الوصاية الإقليمي، للمطالبة بتوضيح أسباب عدم توزيع أراضي الجماعة السلالية على ذوي الحقوق، وتسريع تفعيل مسطرة توزيع حق الانتفاع.

 

وتأتي هذه المبادرة عقب توصل الحزب بعدة شكايات وطلبات استفسار من مواطنين من ذوي الحقوق، يتساءلون عن أسباب استمرار تأخر توزيع هذه الأراضي وغياب مقررات رسمية معلنة في هذا الشأن.

واستندت المراسلة، التي تحمل الرقم 66/2026، إلى مقتضيات القانون 62.17، ولاسيما المادتين 6 و16، اللتين تقران بحق أعضاء الجماعات السلالية، نساء ورجالا، في الانتفاع بأملاك جماعتهم، وتُسندان عملية توزيع هذا الانتفاع إلى جماعة النواب وفق الشروط القانونية.

وتطالب الأمانة الإقليمية للحزب بتوضيح أسباب هذا التأخر، وتوجيه الجهات المعنية إلى تفعيل المقتضيات القانونية، مع إخبارها بالإجراءات المتخذة ضمانا لحقوق ذوي الحقوق.

ويبقى السؤال الذي ينتظر جوابا واضحا: لماذا لم يتم توزيع أراضي الجموع بدار الكداري إلى حدود اليوم؟ ومن المسؤول عن استمرار هذا التأخير؟

ملف يستدعي تدخلا مسؤولا وتوضيحات رسمية، حتى لا تظل حقوق ذوي الحقوق معلقة بين الانتظار والوعود، وحتى يتم تطبيق القانون بعيدا عن أي اعتبارات أخرى.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد