مغربية بريس
الرحامنة … عزوز لعروصي مراسل صحفي
كتبت هذا المقال بناء على معلومات وافانا بها السيد عبد الحق الفايق رئيس جماعة سيدي عبد الله قيادة أولاد اتميم عمالة إقليم اارحامنة
جماعة سيدي عبد الله.. تصريح مثير للجدل يطرح أسئلة حول حقيقة ملف تربية الدواجن
أثار تصريح أدلى به أحد المواطنين بجماعة سيدي عبد الله، قيادة أولاد اتميم، لإحدى الجرائد الإلكترونية، موجة من الاستغراب والدهشة في أوساط عدد من ساكنة الجماعة، بعدما أطلق فيه العنان لسلسلة من التصريحات التي بدت متناقضة في مضامينها، تخللتها اتهامات ومؤاخذات طالت بعض المنتخبين، فضلاً عن توجيه انتقادات للسيد المدير الإقليمي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقلعة السراغنة، الذي يشهد له عدد من المتعاملين معه بحسن الخلق وطيب المعشر وروح المسؤولية والتفاني في أداء مهامه.
ولم يقف الأمر عند حدود العتاب والمؤاخذة، بل تجاوز ذلك إلى حد وصف المسؤول المذكور بالظالم، على خلفية واقعة يبدو أن صاحب التصريح لم يستحضر جميع تفاصيلها، ولا سيما ما يتعلق بالمساطر والإجراءات القانونية والإدارية التي تم اعتمادها في دراسة طلب الاستفادة من مشروع تربية الدواجن.
وبالعودة إلى تفاصيل هذه الواقعة، يتضح أن المعني بالأمر قد بادر إلى تسجيل طلبه عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، مرفقاً إياه بالوثائق المطلوبة، قصد الحصول على الموافقة اللازمة للاستفادة من مشروع تربية الدواجن.
غير أن اللجنة الإقليمية المكلفة بدراسة هذه الطلبات، وبعد اطلاعها على الملف وفحص مختلف جوانبه، انتهت إلى عدم قبوله، وهو إجراء يدخل في نطاق اختصاص اللجنة التي تتولى دراسة الملفات والبت فيها وفق الضوابط والمساطر المعمول بها.
وفي المقابل، سبق للسيد عبد الحق الفايق أن تقدم بدوره بطلب إلى المدير الإقليمي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من أجل الحصول على الترخيص المتعلق بتربية الدواجن، حيث تمت الاستجابة لطلبه، وفق المسطرة المعتمدة.
وهنا يطرح أكثر من سؤال حول خلفيات التصريح المذكور، خصوصاً عندما يوحي صاحبه بأن عدم قبول طلبه كان نتيجة تدخل أشخاص بعينهم، موجهاً أصابع الاتهام إلى السيد عبد الحق الفايق والسيد المدير الإقليمي، دون تقديم ما يكفي من المعطيات التي من شأنها إثبات هذه الادعاءات.
بل إن حديث المصرح عن وجود أشخاص كانوا وراء ما وقع، يزيد من غموض الرواية، ويجعل من الضروري التمييز بين الوقائع الثابتة والتأويلات الشخصية التي قد تساهم في تضليل الرأي العام.
ومن جهة أخرى، فإن رقم التحفيظ العقاري 72/233387، المتعلق بالعقار المسمى «الدريعات» موضوع الشكاية، لا علاقة له بالعقار المجاور لأرض السيد عبد الحق الفايق.
إن ما يستوقف المتتبع لهذا التصريح ليس مجرد اختلاف وجهات النظر حول مشروع لتربية الدواجن، وإنما الطريقة التي جرى بها تقديم الواقعة للرأي العام، في غياب عرض متكامل لمختلف المعطيات والوثائق المرتبطة بها.
فحرية التعبير حق مكفول، وانتقاد المسؤولين والمنتخبين أمر مشروع، لكن ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى مناسبة لتوزيع الاتهامات المجانية أو المساس بسمعة الأشخاص، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقرارات إدارية تخضع لمساطر ولجان مختصة.
ولعل ما كان يتعين على صاحب التصريح هو التريث قليلاً، والإحاطة بكافة تفاصيل الملف قبل الخروج بتصريحات من شأنها خلق انطباعات مغلوطة لدى الرأي العام.
فالحقيقة لا تُبنى على الانطباعات، ولا تُختزل في رواية طرف واحد، وإنما تستمد قوتها من الوثائق والوقائع واحترام حق جميع الأطراف في عرض وجهة نظرها.
وفي نهاية المطاف، يبدو أن الأمر لا يعدو أن يكون محكوماً بخلفيات انتخابوية، جرى توظيف واقعة إدارية مرتبطة بمشروع لتربية الدواجن لإثارة الجدل وتوجيه الاتهامات، بدل الاحتكام إلى لغة الوثائق والحقائق. وهي خلفيات، إن صحت، فإنها لا تخدم لا مصلحة الساكنة ولا النقاش المحلي المسؤول.