مغربية بريس
الرباط …….قسم الأخبار
جمعية حقوقية تكسر الصمت ببيان تضامني شديد اللهجة، وتندد بحملات التشهير والتضييق، وتحذر من تحويل القضاء إلى أداة لإسكات الأصوات المنتقدة.

لم يعد ما يتعرض له الأستاذ عبد الله بنتلى، وفق ما ورد في بيان الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب – فرع ارميلات، مجرد خلاف شخصي أو سياسي عابر، بل أصبح قضية تستدعي اهتمام الفاعلين الحقوقيين وتطرح علامات استفهام حول واقع حرية التعبير بدار الكداري.
ففي بيان تضامني واستنكاري، دقت الجمعية ناقوس الخطر، معلنة تضامنها الكامل مع الأستاذ بنتلى، ومنددة بما وصفته بحملات السب والشتم والتشهير والإساءة الصادرة عن حسابات مجهولة، في محاولة للنيل من شخصه ومواقفه وآرائه.
والأخطر، حسب البيان، هو تنامي الدعاوى والمتابعات القضائية في مواجهة بعض المخالفين في الرأي والمنتقدين للشأن المحلي، في سياق لم يعد يثير التساؤل حول حجم الخصومات السياسية فحسب، بل حول مدى احترام الحق في الاختلاف وحرية الانتقاد.
الجمعية لم تكتف بإعلان التضامن، بل وجهت رسائل واضحة برفض تحويل الخلاف السياسي والحقوقي إلى وسيلة للترهيب وإسكات الأصوات المخالفة، مؤكدة أن القضاء حق للجميع، وليس أداة للضغط أو الانتقام من أصحاب الرأي.
إن دخول جمعية حقوقية على خط هذا الملف يشكل تطوراً لافتاً في قضية الأستاذ بنتلى، ويضع ممارسات التضييق والتشهير وكثرة الدعاوى أمام مساءلة حقوقية ومجتمعية.
فهل أصبحت معارضة بعض المواقف وانتقاد تدبير الشأن المحلي مغامرة مكلفة؟ وإلى متى يستمر منطق الخصومة القضائية بدل الاحتكام إلى الحوار؟
في دار الكداري، لم يعد السؤال كم دعوى رُفعت، بل أصبح: من يحمي حق المواطنين في التعبير والاختلاف دون تخويف أو ترهيب؟
