مغربية بريس
مواكبة نوال لمليح : صحفية متدربة
نظمت جامعة إبن طفيل يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 على الساعة التاسعة صباحا بالمسرح الكبير للجامعة بالقنيطرة، ندوة علمية وطنية حول موضوع “النمودج التنموي للأقاليم الجنوبية ورهانات الدفاع عن الوحدة الترابية” في إطار برنامج دعم البحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية” النمودج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية ” بشراكة مع برنامج إبن خلدون لدعم البحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية” دور التربية على المواطنة في بناء مجتمع سليم”

وقد ضم ورش هذه الندوة مجموعة من الهيئات والأطر والدكاترة المختصين في العلوم السياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والطلبة من مختلف الشعب كل أدلى بدلوه في إطار التعريف بالقضية الوطنية “الصحراء مغربية وستبقى مغربية”

وقد بدأت هذه الدورة التي ستتلوها دورات مماثلة في المناطق الجنوبية التي كانت محور الدراسة بكلمة إفتتاحية وترحيبية من طرف السيد عز الدين الميداوي رئيس جامعة إبن طفيل، كما قال السيد أحمد أجعون عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بنفس الكلية أن قضية الصحراء المغربية عرفت في الآونة الأخيرة تطورات إيجابية عززت مكتسبات المملكة بفضل النجاحات التي حققتها الدبلوماسية الرسمية بتوجيهات سامية وإنخراط شخصي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والدعم القوي من الدبلوماسية الموازية،فقد أعلن جلالته عن إطلاق النمودج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية بإستثمارات مهمة ومشاريع مهيكلة تستجيب لحاجيات الساكنة ولخصوصية المنطقة، ودعى جلالته إلى إنخراط الجميع في الوحدة الترابية كل من موقعه .

كما قال أن المغرب سعى دوماً لضحض الأوهام والشكوك التي يرددها أعداء الوحدة الترابية، وعلى إثر ذلك ثم الشروع في تنزيل مقتضياته بتشيد مجموعة ووحدات صناعية ضخمة وشبكات للطرق السيارة وموانئ من شأنها ربط وإنعاش الحركة البحرية الجنوبية بإتجاه دول إفريقية، وفي نفس السياق ذكرت نادية جامع أستاذة العلوم السياسية والقانونية مجموعة من المشاريع التي أنجزت في الأقاليم الصحراوية “تقوية البنية التحتية ،مشروع الميناء الأطلسي لدعم التنمية الاقتصادية والصناعية للجهة ومواقع الطاقة الشمسية مما جعل الصحراء بوابة تجارية اقتصادية على القارة الإفريقة، كما تم التأكيد على مجموعة من الحقائق من بينها حق المغرب في السيادة على صحرائه كما تحدث أحمد رضى الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن الجهوية الموسعة المرتكزة على اللامركزية والاتمركز وأعطانا حصيلة تنفيد النمودج التنموي لهذه الأقاليم وأشار إلى أن هناك منصة رقمية تشاركية لتلقي آراء واقتراحات المواطنين والمواطنات، وإستفاضت ذ. نسرين سعد الديس عن الحكامة والنمودج التنموي بالأقاليم الجنوبية وأعطت تعاريف لغويةوعلمية وأشارت إلى الغلاف المالي لنهوض بالأقاليم الجنوبية وخلق مناصب الشغل، أما ذ حسن رامو وصديق عبد النور أستاذين بجامعة محمد الخامس بالرباط فقد تناولوا مكانة الجهة في النمودج التنموي للأقاليم الجنوبية والبعد الإفريقي ومكانتها المرتبطة بعدة أبعاد إقتصادية وفلاحية وتجارية لإرباطها بعدة دول مجاورة.وجاء في مداخلة ذ. أحمد المرابطي أستاذ القانون العام كلية العلوم القانونية والسياسية إبن طفيل الحديث عن الدبلوماسية المغربية المتعلقة بالمجال الإفريقي وعن كل العناصر المرتبطة بها، كما عرج على الفاعل الإقتصادي والإجتماعي والديني، ورفع تساؤلات حول ماذا تحقق في سبيل الوحدة الترابية وماهي التحديات.

وأشار ذ.أحمد بودراع، أستاذ في العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الخامس سلا الحديث في مداخلته إلى تهافت دعاوي خصوم الوحدة الترابية وأعطى بذلك مثال الجارة الجزائر التي شاركت المغرب في تفاصيل المقاومة، وعند حصولها على الإستقلال سنة 1962 وهي تعاكس الوحدة الترابية، وتحدث عن النظام العسكري والقيادة الجزائرية ولن يخص بذلك الشعب الجزائري، وهذا أهم ماورد في الجلسة العلمية الأولى، أما في الجلسة العلمية الثانية فقد تطرق الأستاذ عبد العالي حور باحث بمركز التوجيه والتخطيط التربوي عن ” تطور لغة منظمة الأمم المتحدة حيال قضايا” الأقاليم غير المتمتعة بحكم ذاتي: حالة قضية الصحراء المغربية خلال الفترة الممتدة مابين 1963-1991″ وذكر مرحلة أساسية في تاريخ المغرب وهي التفرغ إلى المطالبة بإستكمال وحدته الترابية مباشرة بعد إستقلاله سواء من خلال الاتصالات المباشر مع إسبانيا أو على مستوى الأمم المتحدة من خلال عدة قرارات، وأشار إلى ثلاث أسس لموضوع القضية الدبلوماسية للمناطق الصحراوية المتمثلة في البعد القانوني أي الترسانة القانونية ، والبعد التاريخي “السيرورة التاريخية، البعد الجيوسياسي”العلاقات الدولية بين الدول”

وجاءت مداخلة ذ. حكيم التوزاني، أستاذ القانون الدولي العام والعلوم السياسية، جامعة ابن زهر باكادير حول تمظهرات مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها من خلال الاستحقاقات الانتخابية المغربية لسنة 2021،

واعطى مثال لمخيمات تندوف، والممارسات اللاإنسانية والاقانونية، وأهمية ودور القانون الدولي في إيجاد الحل الأنسب لهذه الظاهرة لضمان إستقرارية الحياة العادية وإحترام كرامة العنصر البشري، ودعوة المنظمة الدولية لحقوق الانسان لوضع حل ناجع لفك النزاع المفتعل للصحراء المغربية وفكل لغز كل المحتجزين والأسرى في مخيمات تندوف للجارة الشرقية الجزائر التي تحمل المسؤولية الكاملة لما يقع في هذه المخيمات ولا تتوفر فيهم صفة لاجئ لعدم تمتيعهم باقل حقوقهم(عدم توفرهم عل بطائق، الحق في الدراسة، الشغل، ….وحق الإحصاء) وعرج على كيف يمكن تحريك قضايا الساكنة في مخيمات تندوف.
وقال ذ نور الدين أدخيسي، باحث في التاريخ المعاصر والقانون، جوانب تاريخية من الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على صحرائه قبل الاحتلال الاسباني لصحراء المغربية ويكتسي هذا الموضوع طابع راهنيا نظراً لتزايد الإعتراف الدولي بسيادة المغرب على صحرائه لاسيما الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية واسبانيا وبريطانيا….
أما ذ. تورية الحلوي أستاذة القانون الدولي ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة إبن زهر بأكادير فقد ترافعت عن قضية الوحدة الوطنية من خلال الدبلوماسية الرقمية Facebook “وتحدثت عن دوره في نقل التطورات التي شهدها العالم اليوم من خلال مواكبة كل القضايا والظواهر التي يمكن الوقوف عليها، والهذف من هذا الموضوع هو تقديم طرح نقدي لطبيعة الدور الذي تستطيع مواقع التواصل الاجتماعي القيام به من خلال الدبلوماسية الرقمية وهذه الآليات أنجع من التقليدية وتمكن من تحقيق نتائج سريعة وفعالة وذات تأثير ملموس خاصة إذا إستعملت في الترافع في قضيتنا الوطنية،وأعطت إشارة إلى الدبلوماسية الموازية والعلمية وهي نوع من أنواع القوة الناعمة…..
وفي الأخير جاءت محاضرة ذ. أنوار علالي أستاذ القانون العام، كلية العلوم القانونية والسياسية القنيطرة بالفرنسية تحت عنوان “La PERSONNALITE JURIDIQUE INTERNATIONALE:
ENTRE SOUVERAINETE NATIONALE Et AUTONOMIE REGIONALE
وقد تناولت هذه الندوة مقاربة الموضوع من مختلف الزوايا وبمقاربات مختلفة ومتعددة.