آسفي: تجديد توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين جهة مراكش آسفي وجهة أعالي فرنسا

مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي : مكتب اسفي

تم يوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 ، بالمدرسة الفندقية بمدينة آسفي، حفل تجديد توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين جهة مراكش آسفي وجهة أعالي فرنسا (Région Hauts de France)، بعد مصادقة مجلس الجهتين على مشروع الاتفاق وذلك بهدف تشجيع استثمار الشركات الفرنسية بالجهة، وتكوين الطلبة المغاربة في مهن الفندقة والسياحة، إلى جانب المرافقة في التكوين بفرنسا.


و بحضور عامل إقليم آسفي الحسين شاينان وكذا حضور شخصيات من عالم الفكر والاقتصاد، وقع الاتفاقية كل من سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش آسفي واكزافي بير تراد ( Xavier Bertrand) رئيس جهة أعالي فرنسا (Région Hauts de France)، على التفاصيل النهائية لاتفاق الشراكة والتعاون بين الطرفين، والتي جاءت بعد تطابق أهداف الجهتين في البحث عن نمو متوازن ومتناسق للمجال الترابي، ومن أجل ضمان تنمية جهوية حقيقية، وتسهيل عمل المجالس الجهوية.


وتدخل جهة مراكش آسفي و جهة أعالي فرنسا (Région Hauts de France)، التي تقع أقصى شمال فرنسا، عهدا جديدا من الشراكة، يشمل أكثر من قطاع حيوي، يبدأ بتشجيع استثمار الشركات الفرنسية في الجهة المغربية، كما يشمل برامج لتكوين الطلبة المغاربة في مهن الفندقة والسياحة، إضافة إلى المرافقة في التكوين في فرنسا.

وتشمل اتفاقية الشراكة بين الجانبين مجالات متفرقة تبدأ بالتعاون الاقتصادي، إذ تلتزم جهة أعالي فرنس (Région Hauts de France)، الجهة الفرنسية الشمالية، التي تعتبر منطقة حدودية تجارية نشطة تربط فرنسا بشمال أوروبا، بتشجيع الاستثمار والمبادلات التجارية مع جهة مراكش آسفي، كما يشمل هذا التعاون تكوين القدرات المعرفية للمنتخبين في الجهة، وتعزيز قدرات التكوين لدى الشباب، من خلال الانفتاح على تكوينات وتدريبات في شمال فرنسا، كما يشمل التعاون تأهيل دور الثقافة في خلق تنمية مستدامة.


وتتمحور الشراكة بين الجهتين على دعم والمساهمة في الرفع من مؤهلات مركز التدريب المغربي الفرنسي لمهن السياحة والفندقة، وتشجيع المبادلات الاقتصادية بهدف المساهمة في خلق وظائف في جهة مراكش-آسفي، والسماح لشركات جهة أعالي فرنسا (Région Hauts de France)، لترسيخ نفسها في أسواق جديدة.
وقررت الجهتان الترويج، في إطار شراكة نشطة، تطوير علاقات الصداقة بينهما في مجالات مختلفة، تمتاز بها الجهتان سواء من حيث المهارة أو الموارد، إذ من المقرر أن يعمل الطرفان معا على تعزيز التنمية المستدامة، وازدهار مناطقهما، على جميع الجوانب، خاصة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، من أجل تحسين ظروف عيش السكان.
وتلتزم الجهتان عبر التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون من عشر بنود، تتمحور أبرزها حول دعم التنمية المستدامة، ودور المجتمع المدني في تعزيز التنمية المجالية، وتوفير الخبرات من الخدمات التقنية الخاصة بكل منها من خلال البعثات، والتكوينات المستمرة والداخلية والدورات التدريبية.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد