مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي: مكتب اسفي
اختتمت الأسبوع المنصرم، بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي الدورة التكوينية التربوية التي تمحورت أنشطتها حول موضوع: اضطرابات التعلم لدى الأطفال في وضعية إعاقة، حول تحور”اضطرابات التعلم: من المفهوم إلى التنزيل”.

واستهدف هذا التكوين، الذي يأتي في إطار في إطار تنزيل خطة العمل بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومنظمة اليونيسيف، الرامية إلى تكريس وترسيخ التربية والتعليم لجميع الأطفال خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيلا لمضامين مشاريع تنزيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي خاصة المشروع رقم 4 “تمكين الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة من التمدرس”، -يستهدف- الرفع من القدرات والكفايات المعرفية والتأطيرية للأستاذات والأساتذة المشرفين على قاعات الموارد للتأهيل والدعم بالمؤسسات التعليمية بالجهة.
وعبر المستفيدون والمستفيدات من هذه التكوين التربوي الذي تمحور حول موضوع: اضطرابات التعلم لدى الأطفال في وضعية إعاقة، حول تحور”اضطرابات التعلم: من المفهوم إلى التنزيل”. عن رغبتهم الملحة في مواصلة تكوينهم في مجال التربية الدامجة للرفع من قدراتهم وكفايتهم المعرفية والتأطيرية مقترحين ببرمجة دورات مماثلة في المستقبل القريب.
وأكد احد المستفيدين من هذا التكوين، أن التربية الدامجة أصبحت تشكل مشروعا مجتمعيا ينخرط فيه مختلف الفاعلين والمتدخلين، بل وتتفاعل معه أوساط أخرى ليكون لها دور في تغيير الاتجاهات والتمثلات الاجتماعية حول الإعاقة، وحول ضرورة احترام حق الشخص في وضعية إعاقة في تعلم ذي جودة يراعي إمكانياته ويعمل على تطويرها، موضحا إن تجاوز المقاربة الطبية للإعاقة وتنامي الفهم السياقي لها كوضعية، ساعد على تقوية المقاربة الحقوقية لذا الطفل ، وبالتالي فلم تعد الإعاقة معطى ملتصقا بالفرد ونتيجة أحادية لعجزه، بل أصبح يُنظر إليها كنتاج سياق ووضعية وتمثلات اجتماعية، مما أدى إلى التأكيد على أن مساعدة الشخص في وضعية إعاقة، لا تكمن في التركيز على قصوره، بل في تلك الدينامية
التي تنتج عن علاقة المجتمع بذلك القصور، وهكذا تم الانتقال من التناول الطبي
للإعقة إلى التركيز على توفير الحق للشخص في وضعية إعاقة ، توفير الولوجيات المادية والنفسية والاجتماعية لفسح المجال لتجسيد الفرد لإمكانياته وتحقيق تطوره .
وفي السياق ذاته، أشار احد الأساتذة المؤطرين، إلى أن تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة أصبح أمرا ملحا على الأوساط التربوية، وان المجال التربوي لم يعد في العصر الحالي، مقتصرة على الأسوياء من الأطفال، ولم يعد التعليم موجها، لذوي القدرات العقلية المتوسطة والعالية كما كان الحال من قبل ، وإنما أصبحت الجهود التربوية والتعليمية تستهدف جميع الناشئة بغض النظر عن مستوياتهم العقلية وقدراتهم الاستيعابية ، وذلك انطلاقا من الإيمان بحق كل إنسان في أن ينال نصيبه من التربية والتعليم في الحدود التي تسمح بها قدراته وطاقاته، وعليه لم يعد بنظر إلى الإعاقة بكل مستوياتها على أنها حاجز، ولم يعد ينظر إلى الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية على أنهم كم بشرى يجب إهماله، وإغفال تربيته وتعليمه، وإنما أصبح ينظر إلى الأشخاص في وضعية إعاقة على أنهم أفراد إنسانيون يستحقون بذل المزيد من العناية والاهتمام في تربيتهم وتعليمهم حتى يتسنى لهم امتلاك القدرة على التكيف في الحياة وشق طريقهم فيها في الحدود التي تسمح بها قدراتهم و طاقاتهم، وبالتالي اعتبر تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة من التحديات الكبرى لاستراتيجيات الإصلاح التي أقرتها المنظومة التربوية المغربية، سواء على مستوى الميثاق الوطني للتربية والتكوين، أو على مستوى المخططات وهو ما أفرز مجموعة من البرامج العملية في مجال إرساء حق هؤلاء الأطفال في التمدرس، وبالتالي ضمان تمكينهم من المستويات الضرورية لعرض تربوي يتناسب مع خصوصياتهم وحاجياتهم وطموحاتهم في تمدرس دامج وناجح.