مغربية بريس
متابعة خاصة هيئة التحرير
كشفت مصادر محلية متطابقة ل “مغربية بريس” أن وزارة الداخلية قامت بتوقيف مستشارين جماعيين بالمجلس الجماعي للقنيطرة مع إحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر في قرار عزلهم.
وأوضحت ذات المصادر أن قرار العزل اتخذ في حق المستشارين سالفي الذكر بعد أن أثبتت التحريات ، لوقوعهم في تجاوزات واستغلال مناصبهم للحصول على امتيازات فيما بات يعرف اعلاميا (بفضيحة المازوط)، وأن هناك مصالح خاصة تربطهم مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها.
في هذا الصدد، أصدر عامل إقليم القنيطرة ، فؤاد محمدي، قرارا يقضي بتوقيف مستشارين جماعيين عن ممارسة مهامهم الانتدابية، ينتمون للأغلبية ، وذلك بعد استفسارهم حول قضية” استغلال النفوذ والابتزاز وتنازع المصالح
” ،جاء ذلك بعدما وجهت فرق المعارضة بالمجلس رسالة إلى عامل الإقليم، فؤاد المحمدي، من أجل تفعيل الاختصاصات والصلاحيات التي يخولها له القانون، لتفعيل مسطرة عزل مستشارين جماعيين ارتكبوا مخالفات قانونية جسيمة.
.
وتطرقت الرسالة إلى هذه السلوكيات التي اعتبرتها مخالفة للقانون، من بينها ضبط مستشارين يستفيدان بدون وجه حق من المحروقات بالمستودع الخاص بالشركتين صاحبتي الامتياز المفوض لهما تدبير مرفق النظافة، سواء على مستوى منطقة الساكنية أو منطقة المعمورة، وهو ما اعتبرته المعارضة «فعلا منافيا للقانون، يدخل في إطار استغلال النفوذ والابتزاز، فضلا عن تنازع المصالح، ما دامت العملية تمت في مرأب خاص بسيارات مصلحة المقاولة»، حيث تم توثيق عملية حصول المستشارين على المحروقات بواسطة كاميرا للمراقبة، وتم تداول تسجيل مصور على نطاق واسع، إذ فتح عامل الإقليم تحقيقا في الموضوع.
وجدير بالذكر، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت كان قد عمم في شهر مارس من السنة الماضية على ولاة وعمال المملكة، دورية تنص على منع كل عضو من أعضاء مجالس الجماعات الترابية من ربط مصالح خاصة، بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من المحاكم الإدارية بمختلف ربوع المملكة قد أصدرت في الآونة الأخيرة قرارات بعزل نواب ومستشارين جماعيين، وذلك بسبب موضوع تضارب المصالح، الذي أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية للولاة والعمال تقضي بمحاربته.