ماذا بعد اتفاق 14 أبريل

مغربية بريس

متابعة رشيد لحروز

تكملة لما كتبناه سابقا حول الاتفاق السريع و السريع جدا بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلة و التي وضعت أسرة التعليم الثقة فيها من خلال الانتخابات الأخيرة و بين الحكومة التي نالت ثقة الشعب أيضا , كما قلنا الاتفاق كان غير متوقع نظرا للتصريحات التي كانت ضد الاتفاق أصلا و لكن تفاجأ الجميع بالخبر الذي خلف ردود أفعال لازالت حبيسة قنوات التواصل الاجتماعي، و الغريب في الأمر أن النقابات الموقعة لم تكلف نفسها عناء كتابة بيانات أو بلاغات تشرح لمنخرطيها فحوى هذا الاتفاق الغامض رغم أنه وقع جهارا و تحت عدسات الكاميرات و وسائل الاعلام و روج له في القناة الثانية على أنه اتفاق تاريخي و سبق تاريخي ، فمن بين بنود الاتفاق وضع نظام أساسي موحد هذا النظام الذي يضعونه في مرتبة أكسير الحياة الذي سينهي الاحتقان السائد بين صفوف اسرة التعليم و ينهي كل مشاكلها دفعة واحدة و لا رجعة فيها، المسودة المسربة من طرف FNE تبين أن النظام ما هو إلا خطوط عريضة و عناوين كبرى فقط.و هذا يذكرنا بدروس التعبير حين كان يطلب من التلميذ ملء الفراغ بما يناسب، غير أن من سيملأ الفراغ هو الوزارة و ليست النقابات.


اضف الى النظام الأساسي الموحد هناك ما يسمى إحداث الدرجة الجديدة (خارج السلم) و الذي سيفعل ابتداء من يناير 2024 و استثناء الذين سيحالون على التقاعد في 2023.هذا المطلب هو الذي دفع تنسيقية المقصيات و المقصيين من أساتذة الابتدائي و الاعدادي و ملحقي الإدارة و الاقتصاد و الملحقين التربويين للخروج الى الشارع و بالتالي فإنه لا يرقى الى طموحات هذه الفئة و يعد تراجعا و انتكاسة لما جاء في اتفاق 26 ابريل 2011.
تعويضات التميز أو التحفيز الذي حددت في 833 درهما صافيا شهريا للفريق التربوي بالمؤسسة يبقى غامضا هل ستقسم على كل الأساتذة أم أنه مدخول شهري للأستاذ الواحدة و إن كانت للفريق التربوي برمته فتلك طامة كبرى و ذلك فتاة لا يرضاه الفقير الجائع.
المهم من كل هذا أن كل الفئات المنتسبة لوزارة التربية الوطنية ترى نفسها ضحية هذا الاتفاق و هذا النظام الأساسي الجديد و على رأسهم الإدارة التربوية، فالمتصرفين التربويين يعتبرون أنفسهم هم الأكثر ضررا لغياب التحفيزو الانتظار الطويل الذي ينتظر أصحاب الترقية خارج السلم .
الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و رغم أنه تم ادماجهم في نظام أساسي موحد إلا أن حلمهم في الادماج في الوظيفة العمومية تبخر.رغم الخرجات الإعلامية لمسؤولين بارزين في الوزارة على أنه سيتم ادماجهم في الوظيفة العمومية ابتداء من سنة 2018.
الأساتذة المقصيون من خارج السلم تم تشتيت ترقيتهم بتفرقتهم الى فئات، فئة تستفيد ابتداء من 2023 لأنهم محالون على التقاعد و لن يستفيدون منه خارج السلم في شيئ،فئة ستستفيدون ابتداء من 2024 و لكنها ستحال أيضا من التقاعد و بالتالي ستنال القليل من الكعك و الغالبية الكبرى ستنظر الكوطا..
و ان صح القول من خرج من هذا العرس شبعان هم فئة الملحقيين التربويين و ملحقي الإدارة و الاقتصاد، كيف لا و غالبية زعماء النقابات الموقعة غيرو اطارهم كنوع من الريع الى هذه الفئات المذكورة.و هذه أول ثمن يقبصونه من توقيعهم على اتفاق العار و الخزي كما يحلو للأساتذة تسميته.
أما القادم و الأسوء هو قبول النقابات تمرير الوزارة لخطة التقاعد الكارثية رغم صمتهم عن ذلك اليوم.
فلكم الله يا نساء و رجال التعليم، و هذه هي النقابات التي وضعتم ثقتكم فيها و لك الله أيها العامل فهذه هي الحكومة التي منحت صوتك لها.
رشيد لحروز

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد