مغربية بريس
عزيز الخنفري
عاد ملف سرقة الرمال من جديد واستنزاف هذه الثروة الطبيعية بالقنيطرة والنواحي إلى الواجهة بشكل قوي، بعد نشر صور توثق لجرائم ضد البيئة من طرف المواقع الالكترونية حيث باتت التحقيقات التي تباشرها مصالح الدرك الملكي والامن الوطني في الموضوع، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.

وأفاد مصدر الجريدة “مغربية بريس ” أن عناصر الأمن الوطني بمنطقة قصبة مهدية، تمكنت اليوم الإثنين، بتوقيف خمسة أشخاص متورطين في نهب رمال الشاطئ، فيما تم حجز شاحنات و آليات أخرى كانت تستخدم لنقل الرمال بعد سرقتها، وذلك وفق مصادر محلية.

ووفق ذات المصادر، جرى فتح تحقيق في القضية من طرف عناصر أمن مهدية ، فيما تمت إحالة المتورطين على الحراسة النظرية.
وتم ضبط المتورطين متلبسين، حيث كانوا يقومون باستخراج الرمال دون ترخيص قانوني، في منطقة تعرف نشاطا كبيرا لمافيات ناهبي الرمال .
وكشفت المصادر » أن سلطات القنيطرة، تتعقب معلومات حول مسار سرقة الرمال، انطلاقا من كيفية دخول منطقة الضحى بشاطئ مهدية إقليم القنيطرة ، وطرق التحايل على دوريات المراقبة، ثم المكان السري الذي تخزن فيه الرمال المسروقة، والجهات التي تقوم بعملية الشراء، والتسوية القانونية بعد ذلك، وكذا الأشخاص الذين يقفون خلف العمليات الكبرى ويستفيدون من حصة الأسد، باستغلالهم ذوي السوابق العدلية في النهب وسياقة الشاحنات الشبح
وأضاف المصدر نفسه أن دوريات المراقبة تقوم بتمشيط الشواطئ خلال الفترة الليلية، باستعمال الأضواء الكاشفة، حيث مازالت عمليات الكر والفر مستمرة، مع مافيا نهب الرمال، خاصة وأن الشاحنات الشبح توقف أنشطتها الإجرامية بشكل تام، عند توالي الشكايات والتناول الإعلامي، لكنها سرعان ما تحاول العودة مجددا، باستغلال انشغال السلطات في عملية هدم المباني العشوائية.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن التحقيقات الجارية يمكنها الوصول إلى الجهات المتورطة في عملية شراء المسروق، وإضفاء القانونية بعد ذلك على عملية البيع، فضلا عن الجهات السياسية التي تغطي على مثل هذه الأنشطة الإجرامية.
وأوضحت المصادر أن هؤلاء اللصوص يختارون أوقاتا بعينها، خصوصا على مستوى الليل أو الصباح الباكر، حيث يتوجهون بهذه الرمال إلى مشاريع خاصة للبناء، مقابل مبالغ مالية مهمة، نظرا إلى تكلفة مثل هذه الرمال التي يتم اعتمادها في البناء
وتتحدّى أنشطة الشبكات الإجرامية في نهب الرمال، القانون وتشوش على القطاع المهيكل، وتُدمّر النظم البيئيّة، كما أنَّها تستعمل أساليبَ خطيرةً في عمليات استغلال الرمال، ما يُؤثّر سلبًا في الشواطئ المنهوبة، ويحوّلها إلى سواحل بلا رمال، وهو ما يقضي عليها بيئيًا وإحيائيًّا.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإنَّ معظم جرائم نهب الرمال البحرية تتوزّع بتفاوت بين الشواطئ الأطلسيّة والمتوسطية لطنجة، وبالمحصلة تضيع هَذِهِ الأنشطة اللا مشروعة على الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة مئات الملايين من الدراهم.
ومع تسارع التوسّع العمراني وازدياد الطلب على المنتجات العقارية بالقنيطرة، استفحلت الظاهرة وتمدَّدت لتشمل سرقة الرمال من شواطئ خارج مدينة القنيطرة، ونقلها بشكل سريّ إلى مستودعات حتّى يحين موعد تسليمها.
وكانت تقارير إعلاميّة، قد تحدَّثت عن وجود مستودعات للرمال بمنطقة «العصام »، بمدينة القنيطرة، حيث تفرغ الحمولات المنهوبة بتلك المستودعات، الَّتِي يشتري أصحابُها تلك الرمال، قبل أن يعيدوا بيعها إلى تجّار الرمال بمختلف المدن المغربية، وغالبيتها تُوجّه إلى مدينة القنيطرة وضواحيها.