فرنسا: رسالة من مهاجر مغربي إلى الرأي العام الوطني و المعنيين بالدفاع عن المال العام

مغربية بريس

أحمد رباص

في رسالة من مهاجر مغربي مقيم في الديار الفرنسية ورد في مقام أول أن رئيس جمعية دينية بمدينة أونجي طالب بهبة قيمتها اربعة ملايين و 500 ألف يورو لتتمة أشغال بناء مسجد بمدينة أونجي و بناء مركز ثقافي، مع أن ذات المسجد لا تزيد تكلفته المتبقية لتتمة أشغال بنائه عن مليون و 200.000 يورو، حسب تصريح الرئيس لجريدة فرنسية محلية.
و الخطير – تتابع الرسالة – هو أن الرئيس لم يصرح للمؤسسات المغربية بأن البقعة المخصصة لبناء المركز الثقافي قد تم بيعها للمصلحة المكلفة بإعداد التراب الوطني بمدينة أونجي، الشيء الذي اعتبره أعضاء التجمع المعارض لقرار رئيس ذات الجمعية الدينية التي تضم مسلمين و مسلمات من مختلف الجنسيات، خيانة عظمى للوطن. وتؤكد الرسالة أن هذه هي حقيقة الرئيس الذي يقترح الوهم لمؤسسات وطنه. وبناء على شهادة من كاتبها، ما يهم رئيس الجمعية المذكورة هو الحصول على مركز سام وراتب مكوكي من المال العام المغربي، معتبرا الرئيس وعاءا فارغا، غير حامل لكتاب الله وغير حاصل على شهادة جامعية، عديم الإلمام بمختلف علوم الدين، يفتقد للشجاعة الأدبية، يعجز عن تقديم مداخلة دينية واحدة يستشهد فيها بآيات قرآنية أو أحاديث قدسية أو شريفة.
كما تحيطنا الرسالة علما بأنه من أجل تفويت مسجد المسلمين الذين ساهموا في بنائه منذ أربعين سنة خلت (حوالي 17 جنسية)، قام مسئول عن شؤون الهجرة بزيارة إلى عين المكان للقاء عمدة مدينة أونجي طالبا إياه إقناع المسشارين بتفويت المسجد للمغرب، إلا أن أعضاء المجلس البلدي لمدينة أونجي صوتوا بالإجماع ضد عملية تفويت العقار للمغرب. وتتساءل الجهة التي حررت الرسالة: ترى ماذا لو تم تحويل المبلغ المكوكي؟ ماذا سيكون مصير ثلاثة ملايين و 300.000 يورو المتبقية)؟ و رغم قرار المجلس البلدي، لا يزال رئيس الجمعية الدينية الكائنة بمدينة أونجي (الذي أصيب بسعار متأثرا بقرار المجلس البلدي الذي نزل عليه و على مجموعة من السماسرة المعروفين كالصاعقة) مصرا و ملحا بشكل جنوني على تفويت المبلغ الخيالي، المكوكي، إلى حساب الجمعية التي لا يتجاوز عدد منخرطيها تسعين منخرطا مقارنة بآلاف المسلمين والمسلمات القاطنين بمدينة أونجي.
و من أجل إنجاح العملية المشبوهة – تتابع الرسالة – دعت شرذمة من التابعين للرئيس (حوالي تسعون فردا من محيطه الشخصي) إلى جمع عام استثنائي للتصويت على عملية التفويت و الحصول على السلطة المطلقة أو مايسمى بالفرنسية quitus للظفر بمركز عميد المسجد و الفوز براتب شهري سمين كما هو الشأن لدى سماسرة وتجار الدين الذين لا يخضعون للمراقبة والمحاسبة و المتابعة، ما جعل المجال أكبر أبواب الإرتزاق و الإغتناء.
تم – تواصل الرسالة – ضبط رسائل صوتية تتحدث عن مبالغ مالية مغرية، وقد تم توزيعها على الواتساب على نطاق واسع.
والأنكى من ذلك – تقول الرسالة – هناك من السماسرة من صرح قائلا: هذه الأموال تعتبر ” هبة” و الهبة لا تخضع للمراقبة والمحاسبة والمتابعة. من هنا، تخلص الرسالة إلى أن هذه خيانة عظمى للتعليمات الملكية وهدر سافر للمال العام المغربي. وعليه تطالب الجهة المرسلة المؤسسات الوطنية والجمعيات الحقوقية المدافعة عن المال العام والساعية إلى حمايته؛ بالتصدي لهذه المناورات البئيسة.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد