القاء القبض على صاحب شركة تحصيل الديون متورط في مافيا سرقة السيارات بسلا والبحث جاري عن باقي المتورطين

مغربية بريس

القنيطرة بعيون أبنائها

تبنى مالكها ومستخدموها “شرع اليد” لاسترجاع السيارات وتسببوا في اعتقال مفوض قضائي أثارت شركة لتحصيل الديون بالبيضاء الجدل، بعد أن صار مستخدموها عرضة لشكايات مواطنين من مدن عديدة، تتهمهم بالابتزاز والنصب وسرقة سياراتهم، بعدما تأخروا عن تسديد أقساطها الشهرية لفائدة شركات قروض…

حسمت غرفة الجنايات الحكم على متهم بسرقة السيارات دهس شرطيا بسيارته أثناء محاولة إيقافه بـثلاث سنوات حبسا نافذا وتعويض مدني للشرطي بمبلغ قدره 5000 درهم، وذلك ضمن ملف شبكة سرقة السيارات بسلا

وقررت المحكمة إدانة ثلاثة أفراد من عصابة سرقة السيارات بالمغرب، اثنان منهم بأربع سنوات حبسا نافذا، بالإضافة إلى العنصر الأول، فيما ينتظر أن يتم الحسم في الملف بعد إصدار المحكمة قرارها في حق الموقوفين الأربعة الباقين، ضمن المتهمين السبعة في الملف، بتهم تتعلق بالنصب والابتزاز، بالإضافة إلى المشاركة في النصب والمشاركة في السرقة وإخفاء أشياء متحصلة من جنحة، زيادة على تهم تتعلق بالابتزاز، وحمل الغير على الإدلاء بإقرارات كاذبة، والمشاركة في استعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، والاتجار في المخدرات الصلبة، والمشاركة في تعييب شيء مخصص للمصلحة العامة

وما زالت تطورات “شبكة عصابة السيارات المسروقة” تتفاعل إلى يومنا هذا ، هذه القضية استأثرت باهتمام واسع في أوساط الرأي العام الوطني كما من طرف وسائل الإعلام

ووصل عدد المتابعين في الملفيْن معا، وفق إفادات أدلى بها محامي الضحايا، عصام صمري، في وقت سابق من الاشهر الأخيرة ، والموقوفين رهن الاعتقال حاليا بـ”سجن العرجات”، إلى 13 متهما، ضمنهم مفوض قضائي وصاحب شركة لتحصيل الديون الخاصة، بينما يجري البحث عن متهمين آخرين قد تكشف عنهم تطورات الأبحاث الجارية.

وعلمت مغربية بريس أن محامي أحد أفراد العصابة المتابع من أجل دهس شرطي، قدم تنازلا عن الدفاع عنه، وأن من بين المتهمين، موظَّفان أمنيان، أحدهما سابق والآخر كان ما زال يزاول عمله.

وعرفت الجلسة السابقة حضور معظم ضحايا “مافيا السيارات المسروقة” القادمين من مدن وجهات المغرب المختلفة، الذين يبلغ عددهم العشرات.
.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن سبعة أشخاص من «الشبكة المتخصصة في سرقة السيارات بوثائق مزورة»، والذين جرى إيداعهم سجن العرجات، مثلوا أمام قاضي المحكمة الابتدائية بسلا، بتهم ثقيلة تواجههم وهي المشاركة في النصب والمشاركة في السرقة، وإخفاء أشياء متحصلة من جنحة، انتحال صفة منظمة قانونا، بالإضافة إلى حمل الغير على الإدلاء بإقرارات كاذبة، ادعاء لقب مهنة منظمة قانونا دون استيفاء شروطها، المشاركة في استعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم مع سبق الإصرار، وذلك بعدما كان ضحايا مافيا سرقة السيارات قدموا، في وقت سابق، تنازلا عن شكاية ضد مفوض قضائي، بسبب وضعه الصحي وكبر سنه، والذي نال سراحا مؤقتا، فيما أبقى الضحايا دعوتهم على باقي الأطراف.

وكشفت مصادر مقربة من المشتكين أن البحث القضائي الذي جرى في هذه القضية أسفر عن إيقاف عدد كبير من أفراد الشبكة، مشيرة إلى أنه «تم إيقاف سبعة أشخاص من الشبكة ومفوض قضائي، إضافة إلى مدير شركة تحصيل الديون بالدار البيضاء، إثر شكايات وجهت ضدهم في الموضوع»، وأن المتهمين «كانوا يقدمون أنفسهم على أنهم موظفون لدى شركة تحصيل الديون، ومن بينهم رجال أمن سابقون كانوا يعملون بشكل جماعي في عملية الحجز ويستعملون لغة التهديد والابتزاز.

وقال مصدر مغربية بريس “فوجئنا بسحب محامي أحد المتهمين مرافعته، مع تنصيب محام جديد للنيابة عن المتهم”، مورداً أن الملف “يحاكَم فيه أفراد كوّنوا عصابة لسرقة سيارات خاصة من أصحابها وانتحلوا صفات متعددة منظمة بموجب القانون، مستغلين ظرفية جائحة كورونا التي استهدفوا خلالها أرباب وكالات لكراء السيارات ومواطنين، قبل أن يتطور الأمر إلى سرقة وابتزاز ونصب”.

وأكد المصدر ذاته، انه تم توقيف عدد كبير من أفراد الشبكة، وها ما صرح به أحد ضحايا هذه الشبكة لمرصد القنيطرة بريس ، وهو مالك لوكالة كراء السيارات بسلا، قال ” أنه ” تم توقيف” 13 شخص من الشبكة و مفوض قضائي، إضافة إلى مدير شركة تحصيل الديون بالدار البيضاء”، إثر شكايات وجهت ضدهم في الموضوع، و ” الذين كانوا يقدمون أنفسهم على أنهم موظفون لدى “شركة تحصيل الديون”، و الذين كانو ياتون بشكل جماعي في عملية الحجز دون سند قانوني

وأكد المتحدث، وهو واحد من الضحايا، أن “المتضررين من الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها الشبكة قد أدلوا بما يدعم شكاواهم السابقة من أدلة وقرائن وحجج أمام قاضي التحقيق والنيابة العامة بمدينة سلا”، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بشبكة جرى اكتشاف امتداد لأنشطتها في مختلف المدن.

من جانبها، وفور خروجها من جلسة المحاكمة، قالت سيدة ضحية قدمت من مدينة طنجة لوسائل الإعلام إن “المتهمين الموقوفين قد اعترفوا بالمنسوب إليهم”.

وأضافت أن بعض الأشخاص قدموا أنفسهم عند حديثهم معها على أساس أنهم أعوان قضائيون، “في انتحال للصفة”، مؤكدة أنها قدمت أربع شكايات في حق خمسة أفراد كانوا على تواصل معها بأرقام هواتف مختلفة، كما سلمت قرائن ودلائل مسجلة إلى قاضي التحقيق في الملف.

وخلصت المتحدثة إلى أن “الملف معقد جدا؛ إذ تتداخل فيه وكالات لكراء وبيع وشراء السيارات، فضلا عن مؤسسات بنكية للقروض والائتمان، ومؤسسات تحصيل للديون”، راجية من أجهزة العدالة الحسم في هذا الملف كي لا تتكرر عمليات النصب والاحتيال مثل هذه

وأضاف ذات المصدر لمغربية بريس، “أن ضحايا هذه الشركة، هم من أرباب وكالات كراء السيارات و أضحاب شركات و مواطنين، تعرضوا كلهم لعمليات حجز منظمة لم يحترم فيها الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، فهم يقومون وضع سلطة اليد دون إشعار المالك ولا يعلم حتى وجهة السيارة المحتجزة، أضف إلى ذلك أن الشركة المعنية تعمل في قطاع لا يؤطر بقانون واضح” يضيف ذات المصدر،

“كما أن عدد من السيارات المحجوزة في عدد من المدن، يتم وضعها في مستودعات بالنواصر، ثم يتم بيعها في مزاد علني بالدار البيضاء دون إحترام حتى قوانين المزاد العلني، لصالح هذه الشركة التي تمارس تحصيل الديون، و التي تملك 75 في المئة من ها القطاع في المغرب”.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد