مغربية بريس
متابعة نزهة أصبان / زكرياء حجي
مكتب شيشاوة
قضت المحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش يوم أمس الخميس 27 يوليوز من العام الجاري بعزل المستشار (ر.ب) من عضوية المجلس الجماعي لجماعة إدويران لمخالفته للمادة 65 من القانون التنظيمي 14-113 و ربط مصلحته بعقد كراء مع الجماعة التي ينتمي إليها.
وتجدر الإشارة ان المحكمة الإدارية سبق لها ان عزلت بحر الاسبوع الجاري عضوين من حزب الحركة الشعبية ينتميان إلى جماعة سيدي المختار و بلدية شيشاوة والعضو الثالث من بلدية إمنتانوت، مع العلم ان أعضاء آخرين من حزب الاصالة و المعاصرة تشملهم المادة 65 استفادوا من ٱزدواجية معايير السلطات الإقليمية في شخص عامل اقليم شيشاوة الذي على ما يبدوا تعامل مع تنازع المصالح بإنتقائية وفق اجندات سياسية غير معلنة.
من هنا نطالب عامل الاقليم بإعادة النظر في ازدواجية معاييره و تطبيق القانون بدون ميز وفقا لمقتضيات القانون المغربي .
وهل سيظل مكتوف الايدي ولا يطبق القانون على هؤلاء الاعضاء؟؟؟، وهل هناك شخص فوق القانون يحميهم؟؟
كل هذه الاسئلة تطرح العديد من علامات الإستفهام ؟يجب على عامل إقليم شيشاوة ان يتحرك من مقعده ويطبق القانون كما جاء في المذكرة الوزارية التي تتوفر جريدة مغربية بريس على نسخة منها.
يتبع……