رغم قرار المنع…اساتذة يحتجون أمام مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالقنيطرة وسط استنفار أمني كبير من السلطات المحلية ورجال الأمن والقوات المساعدة

مغربية بريس

متابعة خاصة : الراصد  القنيطرة

بحضور السلطات المحلية، حشدت ولاية أمن القنيطرة قواتها لمنع مسيرة احتجاجية قررت النقابة الوطنية للتعليم تنظيمها اليوم الأحد، رغم قرار المنع الذي أصدرته وزارة الداخلية وعممته على عمالات وولايات مجموعة من الجهات بالمغرب.

واعتبر ممثلو النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن منع المسيرة السلمية للأساتذة للاحتجاج على الأوضاع المزرية، جاء بطريقة غير قانونية، مادام لم يتم تسليمهم قرار المنع مكتوبا حسب المساطر.

وحاصرت القوات الأمن العمومي الأساتذة المحتجين المنتمين للنقابة، والتي اعتبرت أنها مستهدفة بشكل خاص، بعد منع مسيراتها الجهوية عبر ربوع المملكة، مشيرة إلى أنه تم قمع مسيرات بالشرق، ومنع مسيرات أخرى كما هو الشأن بالدار البيضاء والقنيطرة ومكناس وفاس وزاكورة والعيون….

وأفادت النقابة، أن الخروج جاء للدفاع عن المدرسة العمومية، وأن إصلاح المدرسة والتعليم يمر عبر تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للأساتذة، وذلك من خلال الزيادة في الأجور ومراجعة لمواد النظام الأساسي، بما يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية وحفظ كرامتها.

يأتي هذا، بعدما أصدر باشوات مدن مغربية، قرارات تصب جميعها في اتجاه منع المسيرات التي يعتزم الأساتذة الغاضبون تنظيمها، يومه الأحد 03 نونبر الجاري، احتجاجا على مرسوم النظام الأساسي للتعليم.

وتتذرع مصالح وزارة الداخلية بكون المسيرات الاحتجاجية المقرر تنظيمها تشكل “إخلالا بالنظام العام”، متوعدة المخالفين لعدم الامتثال لقرار المنع بعواقب

أشهرت وزارة الداخلية ورقة المنع في وجه الأساتذة الذين يقودون منذ الشهر الماضي احتجاجات ضد حكومة عزيز أخنوش، بسبب النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التعليم.

ومنعت “أم الوزارات” مسيرات احتجاجية جهوية دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كان مرتقبا تنظيمها اليوم الأحد في عدد من أقاليم ومدن المملكة ضد النظام الأساسي، على غرار مدينة تنغير التي أصدر الباشا فيها قرارا في هذا الاتجاه.

وثيقة رسمية تداولها عدد من الأساتذة على منصات التواصل الاجتماعي والمجموعات الخاصة بهم، تتضمن قرارا صريحا من باشا تنغير بمنع تنظيم المسيرة الاحتجاجية، وهو القرار الذي علله بكونها “قد تشكل انتهاكا واختلالا بالنظام والأمن العامين”، ليتبين لاحقا أن الأمر لا يقتصر فقط على تنغير لوحدها، بل يبدو أن تعليمات صدرت من وزارة الداخلية تقضي بمنع أي تجمهر للأساتذة.

وأكد مصدر في النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لـ”مغربية بريس، أن المسيرات الجهوية المزمع تنظيمها في عدد من مدن المملكة “تعرضت إلى القمع”، من بينها القنيطرة ومكناس وفاس وزاكورة والعيون، مؤكدا أن فروع النقابة تلقت إشعارا من لدن السلطات بعدم الترخيص لها بالخروج للشارع للاحتجاج ضد النظام الأساسي، وذلك لدواع أمنية.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد