مغربية بريس
متابعة خاصة : مكتب التحرير
توجد في مدينة القنيطرة وبعض الجماعات الترابية المجاورة مخازن لا تتوفر على ترخيص من المصالح المختصة لتخزين المواد الغذائية والخضر والفواكه، كما أنها لا تستجيب للشروط التقنية والصحية الواجب توفرها لتخزين المواد الاستهلاكية.

وتشكل هذه المستودعات السرية( الخزائن السرية) التي يتم استغلالها لخزن المواد الغذائية والخضر والفواكه خطرا محدقا ليس فقط بجيوب المواطنين، بل بصحتهم أيضا، إذ إن هذه المستودعات لا تُخزن فيها المواد الغذائية فقط، بل قد يتم فيها تغيير تواريخ الصلاحية وتفريغ مواد ذات جودة رديئة في أكياس مواد مشهورة، ناهيك عن انعدام أبسط شروط السلامة الصحية والتهرب من أداء واجبات داخل سوق الجملة…

وتجد هذه المواد المخزنة في مستودعات لا قانونية طريقها بسهولة صوب بيوت المواطنين، الذين يستهلكون مواد تنخر صحتهم دون أن يعلموا بذلك.
وتتوزع بمجموعة من الأحياء بمدينة القنيطرة وضواحيها مستودعات عبارة هم مرائب (كراجات) لتخزين المواد الغذائية، لا يُعرف ماذا يقع داخلها، لكن المؤكد هو أن المستهلك صار ضحية كبيرة لجشع البعض.
ما يقع يطرح أكثر من سؤال حول أدوار السلطات المعنية، التي تقف متفرجة تجاه هذا الخرق الخطير للقانون، بل هو اعتداء “همجي” على صحة المستهلك.
وبجانب السلطات المعنية لا بد من الحديث عن جمعية حماية المستهلك، التي لو كانت بالنجاعة المطلوبة ما كان ليقع كل هذا.
صحيح هناك بعض المجهودات مؤخرا، تتعلق بتفعيل لجان الرقابة، سواء المحلية أو الإقليمية، بقيادة السلطات المحلية، لكن هذا لا يكفي أمام حجم الخطر المحدق بالساكنة، وأمام ظاهرة المستودعات السرية التي لا نعلم ما يجري داخلها.
هذا وسبق للبرلماني عبدالمجيد بن كمرة عن الفريق الحركي بمجلس النواب أن تقدم بأسئلة بشأن الفوضى التي يعيشها ممتهني الخضر والفواكه وبائعي اللحوم الحمراء والدواجن بسبب انتشار المخازن السرية والمحلات السوداء ، مما يتسبب في تأزيم وضعية مهنيي القطاع.
من أجل محاربة الاحتكار،ومواجهة لوبي ” الازمات” وهو ما يطرح سؤال حول إستعدادات السلطات لتنفيذ عمليات المراقبة على هاته المستودعات السرية المنتشرة بالمدن والاقاليم، والتي تخزن بها المئات من الاطنان بهدف الاحتكار.
ومن المعلوم أن القانون يجرم هذه العملية، والتي تعد كذلك من ضمن الاسباب الخفية للأزمة الحالية لغلاء الاسعار في الاسواق، اعتبارا أن لوبي من التجار يقوم بتخزين مواد غذائية، وبعد كثرة الطلب عليها من طرف المستهلك، وقلة عرضها في الاسواق، يرتفع ثمنها، مما يدفع المحتكرين لها تزويد الاسواق والزيادة في عملية الربح .
ومن المعلوم كذلك، أن وزارة الداخلية عبر ممثليها من السلطات في المدن والاقاليم، بإستطاعتها في وقت وجيز، تعداد هذه المخازن السرية المنتشرة. بالمدن والقرى، والتي يلجأ إليها ” المحتكرون” لتخزين المواد الغذائية.
كما سبق أيضا لقائد الملحقة الإدارية الأولى بمدينة القنيطرة السابق(رتبة باشا ) ،أن قام بحملة واسعة لمحاربة ظاهرة الخزائن السرية للخضر والفواكه بمنطقة لافيلوط أسفرت عن تحرير محاضر في الموضوع..
نفس الشئ في سنة 2018، كشفت ادارة الجمارك عن وجود مستودعات سرية بضواحي القنيطرة تضم ما يفوق 300 طن من المواد الغذائية الفاسدة والمهربة، تشمل قطاني وتوابل وحبوبا وسمكا وأجبانا وخضرا وفواكه فاسدة ومهربة، تشكل خطرا على صحة المستهلك نتيجة ظروف التخزين التي لا تحترم شروط السلامة الصحية.
وتبين بعد معاينة السلع المتواجدة بالمستودعات المذكورة، أنها لا تتوفر على الشروط اللازمة للتخزين من جهة، وأن مالكها قام بوضع ملصقات تتضمن معلومات خاطئة قصد تمويه المستهلك والسلطات المكلفة بعمليات المراقبة، من جهة أخرى.