“إرتفاع أسعار المواد الغذائية بجماعة للاميمونة” يثقل كاهل المواطنين

مغربية بريس

متابعة : للا ميمونة بعيون أبنائها

تعيش جماعة للاميمونة التابعة لنفوذ الترابي لعمالة القنيطرة وخاصة في شهر رمضان المبارك، إلتهاب غير مبرر في إرتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية التي تعرف إقبالا خلال هذا الشهر رغم أن الحكومة تؤكد على وفرة المخزون من المواد الأساسية.؟


وحيث تشهد أغلب الأسواق الأسبوعية( جماعة سيدي محمد لحمر، عرباوة دار الحراق ،مولاي بوسلهام الدلالحة

،سوق أربعاء الغرب……) والمحلات التجارية إقبالا كبيرا على اقتناء المواد المستعملة خلال شهر رمضان بغض النظر عن ارتفاع الأسعار في جل المواد الغذائية.بدرهمين أو أكثر.
وقد لاحظ أثناء جولاتي بساحة “النازلة ” بجماعة للاميمونة التي تشهد فوضى في إرتفاع بعض مواد الأساسية منها الأسماك والدجاج والتمور والزيت والسميد والزبدة وهي المواد الأكثر استعمالا خلال شهر رمضان.
وفي هذا الصدد، أكد أحد الباعة للمواد الغذائية أن الحكومة عجزت عن محاربة المضاربات والاحتكار، رغم أنها أقرت بذلك في عدة مناسبات،
ومن جهة أخرى، صرح مجموعة من المواطنين والمواطنات وكذا متابعي الشأن المحلي بجماعة للاميمونة أن هناك بعض المحلات التجارية ” تخفي لوحة إشهار الأسعار المواد الغذائية” ؟؟؟؟!،ومستغربين من ارتفاع أسعار الخضروات والقطاني والبيض، رغم أن دائرة للاميمونة منطقة فلاحية.والسؤال المطروح أين هي الحملات اليومية لمراقبة الأسعار والجودة في مختلف نقاط البيع بجماعة للاميمونة ،”أين هاته اللجن “رغم أن عامل الإقليم القنيطرة أعطى تعليماته لتكثيف البحث والمراقبة للوضعية الراهنة المتعلقة بتموين المواد الغذائية الأساسية والعوامل التي تؤثر على إستقرار أسعارها.
وطالب نفس المتحدث من الحكومة العمل على تخفيض الضربية المطبقة على بعض المواد الإستهلاكية قصد تخفيف من معاناة المغاربة ومعهم ساكنة العالم القروي .
ويشار أن وزير الداخلية دعا الولاة والعمال إلى فرض احترام المقتضيات القانونية، وتفعيل المساطر الزجرية الجاري بها العمل في حق كل المخالفين الذين يثبت تورطهم في ارتكاب مخالفات تمس بقواعد المنافسة الشريفة وبحقوق المستهلك أو بالصحة والسلامة العامة للمواطنين.
” وللتنوير فقط أعلن عامل عمالة القنيطرة عن تكوين خلية للمداومة خلال شهر رمضان، وكذلك أيام العطل الإدارية ونهاية الأسبوع ، إذ تعمل هذه الخلية إلى ضمان إستقرار الأسواق وحماية المستهلكين من إرتفاع الأسعار والممارسات الغير القانونية ،حيث تم تخصيص رقمين هاتفيين لتلقي شكايات المواطنين
0688960012
0688960013
ولنا عودة بالموضوع “

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد