الطبقة العاملة بآسفي تنظم مسيرات عمالية وتجمعات خطابية للتعبير عن مطالبها الاجتماعية

مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي: مكتب اسفي

خلدت فروع النقابات العمالية بمدينة اسفي اليوم الأربعاء ، عيد الشغل بتنظيم مسيرات عمالية وتجمعات خطابية عبرت خلالها عن مطالبها الاجتماعية وانخراطها في تحقيق العدالة الاجتماعية والمضي قدما في مسيرة التنمية الاقتصادية.
ودعت فروع المركزيات النقابية للاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خلال تجمعاتهم الخطابية، إلى تحصين المكتسبات المحققة ضمن جولات الحوار الاجتماعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع مواصلة المطالب بتحسين القدرة الشرائية للحفاظ على السلم الاجتماعي العمالي.
شدد المسؤولون النقابيون، في كلمات بالمناسبة، على أهمية مواصلة الجهود لرفع الأجور من أجل تعزيز القدرة الشرائية ومواجهة التضخم، سواء بالنسبة لموظفي القطاع العام أو أجراء القطاع الخاص، والمطالبة بتحسين ظروف العمل مع إلزام المشغلين باحترام مقتضيات مدونة الشغل، مع ضرورة الحفاظ على مكتسبات الموظفين وكافة الأجراء باعتبار أن ملف إصلاح أنظمة التقاعد يعتبر من المواضيع الشائكة التي تستوجب مقاربة مجتمعية تتعدى المقاربة التقنية.
وثمن بعض المتدخلين، الاتفاق الموقع مع الحكومة، منوهين بالتزام الحكومة بأجرأة ما تم الاتفاق عليه، مؤكدين على مواصلة الحوار من أجل تحقيق المطالب المتبقية في جولات الحوار المقبلة، لا سيما تلك المتعلقة بشغيلة القطاعين العام والخاص، وكذا الاهتمام بالقدرة الشرائية للأجراء والتي توجد في مقدمة الأولويات، كما تمت الدعوة إلى الوفاء بالتزامات الحكومة القطاعية، مشيرين إلى الاتفاق الأخير الموقع مع الحكومة، على أنه استكمال لاتفاق 30 أبريل 2022، في انتظار إتمام الحوار بخصوص بنود أخرى في المرحلة المقبلة التي تمتد من الشهر المقبل إلى غاية شتنبر 2024. مبرزين أهمية التفاوض بين جميع الأطراف من أجل التوافق حول كل القضايا والتشريعات الأساسية والإشكاليات التي تهم واقع ومستقبل الشغل بالمغرب،
واعتبر بعض المتدخلين، أن الحوار الاجتماعي يمثل مدخلا من المداخل الكبرى للمساهمة في تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية، و أن المطلوب هو وضع إطار مؤسساتي وجدولة زمنية للحوارات القطاعية الأخرى، وفي مقدمتها الجماعات المحلية والغرف المهنية والعمل على مواصلة النضال من أجل ميثاق اجتماعي جديد يحمي الحقوق والحريات الأساسية، ويضمن العدالة الأجرية والتقاعد الكريم، ويوفر الشغل اللائق، ويحقق العدالة الضريبية والعدالة المناخية.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد