اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بآسفي مناقشة الأهداف الإستراتيجية المسطرة لسنة 2024 وتوقيع بروتوكول تنفيذ الاتفاقية الإطار الشراكة والتعاون بين وزارة التربية الوطنية ورئاسة النيابة العامة

مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي : مكتب اسفي

تم يوم الخميس 23 ماي 2024، عقد الاجتماع الدوري للجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بآسفي، لمناقشة الأهداف الإستراتيجية المسطرة لسنة 2024 وتوقيع بروتوكول تنفيذ الاتفاقية الإطار الشراكة والتعاون بين وزارة التربية الوطنية ورئاسة النيابة العامة.
ويأتي هذا اللقاء، الذي حضره جميع أعضاء اللجنة الجهوية الممثلين للقطاعات الحكومية وغير الحكومية ونقابة المحامين وجمعيات المجتمع المدني وبعض الفعاليات الأخرى، لتعزيز التنسيق بين أعضاء الخلايا المحلية والجهوية، من خلال تحسين الأداء، وتقوية قدرات وآليات التدخل، وتعزيز تكامل مهام المتدخلين الرئيسيين في ميدان حماية المرأة والطفل.


وفي هذا السياق، قال علي شفيقي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآسفي و رئيس للجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بآسفي، أن هذا الاجتماع يأتي لدراسة موضوع الأهداف الإستراتيجية 2024، بالإضافة إلى التوقيع على أبروتوكول اتفاقية الشراكة الإطار، الذي سبق أن تم عقدته بين وزارة التربية الوطنية ورياسة النيابة العامة، وهو اجتماع مهم، يضيف رئيس للجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بآسفي، عرف مجموعة من تدخلات الفاعلين بطبيعة الحال المدير الأكاديمية لجهة مراكش اسفي والذي حضر شخصيا للتوقيع إلى جانبنا على هذا البرتوكول الاتفاق، كما تميز هذا الاجتماع بحضور ممثل رئيس النيابة العامة، بحيث ان الغاية من هذا هذه الاجتماعات هو تقديم منتوج متميز يخدم المصلحة الطفل ومصلحة النساء ويكرس الحقوق الواجبة لهذه الفئة الهشة، فهو برنامج حافل يتضمن مجموع من الأهداف التي يتم الانكباب علي دراستها ومناقشتها مع مختلف المتدخلين، وبالطبع سوف تعطي قيمة مضافة لعمل النيابة العامة ولعمل اللجنة الجهوية بمحكمة الاستئناف بآسفي.


ومن جهته، أكد مولاي احمد الكريمي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة مراكش اسفي، على أهمية هذا اللقاء الذي تم خلاله التوقيع على بروتوكول لتنفيذ الاتفاقية الإطار بين وزارة التربية الوطنية ورئاسة النيابة العامة على مستوى الدائرة الإستئنافية بآسفي، موضحا أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تنزيل هذه الاتفاقية وأيضا تنزيل مقتضيات إعلان مراكش الذي يعد التزام تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية لسمو الأميرة الجليلة لآلة مريم.
وقال مولاي احمد الكريمي، انه على المستوى قطاع التربية والتكوين بدأ تنفيذ الاتفاق في شهر مارس 2021، وخاصة في شق التعليم على مستوى المشروع النمودجي بمراكش، حيث حقق هذا الأخير في تقويمه نجاحات نسعد بها مع رئاسة النيابة العامة ومختلف الشركاء، كما حقق نتائج على مستوى المقاربات، مقاربة الاشتغال وعلى مستوى القرارات وعلى المستوى الفعلي للحد من الهدر المدرسي والحد من زواج القاصر، وعلى مستوى إرجاع التلميذات والتلاميذ الغير الملتحقين وخاصة التلميذات غير الملتحقات آو المنقطعات عن الدراسة آو المفصولات عن التمدرس،
وأضاف المدير الجهوي الأكاديمية الجهوية مراكش اسفي، فمن زاوية التربية والتكوين، هناك مقاربات للاشتغال التي سيتم تنفيذها، كما جاء في العرض، أن هناك مقاربة الاشتغال التي تعمل بها والتي سنواصل العمل بها، و نجدد في إطار الدائرة الإستئنافية بآسفي مقاربات وقائية من قبل الدعم الاجتماعي، التكوين، التحسيس، بالإضافة إلى استرجاع مجموعة من الآليات، من بينها: رفع التعثر بالدعم التربوي، المقاربة الجديدة في التمدرس في إطار الإصلاح الحالي التربية والتكوين، وأيضا مقاربات علاجية والفرصة الثانية والتدخلات بالإرجاع عبر الآليات التي نصل بها إلى حد اللجوء إلى الضابطة القضائية، لان الهدف من كل ذلك هو ضمان التمدرس الأطفال إلى غاية سن السادسة عشر، هذا البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم، يؤكد مولاي احمد الكريمي قائلا: سيعطي دفعة قوية لما نقوم به وسنطمح من خلاله إلى الحد من الهدر المدرسي والحد من زواج القاصر وضمان التمدرس للفتيات إلى حدود السنة السادسة عشر، لان هذه جميعها اختيارات بلادنا تحت القيادة الرشيد لجلالة الملك نصره الله .
ومن جانبه، أشاد جمال الادرسي نائب وكيل العام و رئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالأطفال والنساء، بالمجهودات التي تقوم بها اللجنة الجهوية، و التي تجتمع اليوم في إطار اجتماعها الدوري والذي كان مخصصا لموضوعين أساسيين: الأول هو تقديم المحاور الإستراتيجية التي تشتغل عليها اللجنة الجهوية للتكفل بالأطفال والنساء خلال الأيام المقبلة وهي عشرة أهداف، وان الغاية منها هو أن جميع النساء ضحايا العنف من النساء و الأطفال، ستقدم لهم خدمات حقيقية وفعالة وسريعة وذات جودة تستجيب للمتطلبات، بحيث ستحقق لهم الحماية المنشودة في إطار القانون 13/ 103 وكذلك تمنع تكرار ظاهرة العنف، أما الشق الثاني من الإشغال، فيتعلق بتوقيع ببرتوكول الاتفاق بين النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بآسفي والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة مراكش اسفي، هذا البرتوكول، يقول جمال الادرسي، هو أبرتوكول تنفيذي للاتفاقية الشراكة والإطار التي سبق وان وقعتها رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية، وذلك بهدف تنزيل هذا البروتوكول على أرضية الميدان من خلال مأسسة العمل ولجان المؤسسة يرأسها الوكيل العام ومدير الأكاديمية، وان الهدف منها هو إعطاء دينامية جديدة للعمل الذي تقوم به النيابة العامة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من أ جل الحد من ظاهرة الهدر المدرسي والحد كذلك من زواج القاصرات.
وفي كلمتها، تمنت الأستاذة فضيلة أربيب ممثلة هيئة المحامين بآسفي، ورئيسة جمعية نسائية، العمل الجاد للجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف والتي قامت بتوقيع البرتوكول العملي الذي يجمع ما بين وزارة التربية والوطنية والنيابة العامة، هذا البروتوكول الذي عرف السنة الماضية تنزيله على مستوى جميع مندوبات التعليم والذي أدى إلى نتائج متميزة في العمل المشترك بين جميع المكونات اللجنة الجهوية وكذلك وزارة التربية الوطنية، واليوم كان التوقيع لتنزيل لبروتوكول آخر، تقول فضيلة بربيب ، لانجاز أهداف أخرى إن شاء الله و التي سيتم تحقيقها سنة 2024، موضحة انه ” نحن كنقابة المحامين مشاركين دائمين، نتقدم بالمساعدة القضائية في الأمور التي تستدعي الوقوف والدفاع عن قضايا العنف وكجمعية لاحظنا أن هناك اشتغال وهناك تنسيق أكثر ومجهود مهم في جل القضايا المرتبطة ضحايا العنف .

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد