مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم التحرير
القنيطرة – أمر الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة بإجراء خبرة طبية على الطفل أكرم، الذي اختطف منذ شهر من القنيطرة وعثر عليه في مراكش الأحد الماضي، قرب أحد مساجد المدينة، وذلك للتأكد من سلامته الصحية بعد معاناة طويلة من الاحتجاز.
الطفل أكرم، الذي أثار اختفاؤه قلقاً واسعاً بين سكان القنيطرة، تم العثور عليه برفقة المتهمة خديجة، التي ألقي القبض عليها وهي تستغل الطفل في أعمال التسول بمدينة مراكش. وقد أثار هذا الخبر استياءً واسعاً في الأوساط الاجتماعية والإعلامية، حيث طالب العديد من النشطاء الحقوقيين بتشديد العقوبات على جرائم الاختطاف واستغلال الأطفال.
في تطور آخر، انهارت خديجة بالبكاء أمام المحققين ورفضت الإدلاء بأي تصريحات، مما زاد من تعقيد وضعها القانوني. تواجه خديجة تهماً تتعلق بالاختطاف والاحتجاز واستغلال الطفل في التسول، ورفضت بشكل قاطع التعاون مع المحققين أو تقديم أي معلومات قد تساهم في كشف ملابسات الحادثة.
من المنتظر أن تتم إحالة خديجة غداً إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة للتحقيق معها بشأن التهم الجنائية الخطيرة المنسوبة إليها. وقد أشادت السلطات الأمنية بجهودها المكثفة التي أفضت إلى القبض على المتهمة واستعادة الطفل بسلام.
في هذا السياق، دعا العديد من النشطاء الحقوقيين إلى تشديد العقوبات على جرائم الاختطاف واستغلال الأطفال، مؤكدين على ضرورة حماية حقوق الطفل وضمان سلامته من كل أشكال الاستغلال. كما أبدوا دعمهم الكامل للجهود المبذولة من قبل السلطات لكشف جميع الملابسات والتفاصيل المرتبطة بالقضية، بهدف تقديم الجناة إلى العدالة.
يظل الجميع في انتظار نتائج التحقيقات وما ستسفر عنه من إجراءات قانونية ضد المتهمة خديجة، على أمل أن تكون هذه القضية رادعاً لكل من يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم في المستقبل. قضية الطفل أكرم تبرز مدى خطورة مثل هذه الجرائم على المجتمع وتؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان حماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال والإيذاء.