مغربية بريس
متابعة خاصة: قسم الأخبار
أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن عزمها على تنفيذ سلسلة من الإضرابات الوطنية، وذلك رداً على تجاهل الحكومة لمطالبها بشأن تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط. وقد أبدت النقابة استعدادها لاتخاذ خطوات تصعيدية مستمرة لتحقيق مطالبها العادلة.
أوضحت النقابة في بيان لها أنها قررت خوض إضراب وطني في أيام 16 و17 و18 يوليو 2024، يليه إضراب آخر في أيام 23 و24 و25 يوليو 2024. جاء هذا القرار بعد اجتماع استثنائي للمكتب الوطني للنقابة عُقد يوم السبت 13 يوليو 2024، حيث تم تقييم الوضع الراهن والتأكيد على أهمية الوحدة النضالية في تحقيق الحقوق وحماية المكتسبات.
جاء في البيان أن رئيس الحكومة تجاهل مطالب موظفي القطاع خلال جلسة البرلمان، حيث تناول موضوع الحوار الاجتماعي كآلية للنهوض بأوضاع الشغيلة، رغم الاحتقان الموجود في قطاع العدل. كما استنكر البيان اعتماد الحكومة على المقاربة الأمنية بدلاً من الحوار الفعّال في التعامل مع الاحتجاجات المشروعة للنقابات في قطاع الصحة.
أكدت النقابة على تمسكها بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص بما يحقق التحفيز والتحصين، ويصحح وضعية مهندسي القطاع. كما انتقدت تماطل الحكومة في الاستجابة لمطالبها، رغم التوافق الذي تم منذ أكثر من سنة.
أبدت النقابة استعدادها للاستمرار في الخطوات النضالية التصاعدية، حتى في شهر أغسطس المقبل إذا لزم الأمر، وحملت رئيس الحكومة مسؤولية الآثار السلبية لهذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، وخاصة المغاربة المقيمين بالخارج. كما أشارت إلى انعقاد المكتب الوطني كل يوم جمعة لاتخاذ القرارات بشأن الخطوات المقبلة، بدءاً من الجمعة 26 يوليو 2024.
من المقرر أن تعقد النقابة ندوة صحفية يوم الاثنين 22 يوليو 2024 بمدينة العيون، لشرح تفاصيل الملف المطلبي وكيفية تعاطي الحكومة معه، وكذلك البرنامج النضالي للمرحلة المقبلة.
وكانت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد نظمت وقفات احتجاجية وإضراباً وطنياً شاملاً في جميع المحاكم والمراكز القضائية بالمملكة المغربية في وقت سابق، احتجاجاً على تجاهل الحكومة لمطالبها المتعلقة بتحسين ظروف عمل موظفي هيئة كتابة الضبط.
يبدو أن قطاع العدل في المغرب على موعد مع فترة من الاحتقان والتصعيد، مما يستدعي استجابة فورية وحاسمة من الحكومة لتجنب تأثيرات سلبية على العدالة وخدماتها المقدمة للمواطنين.