مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم التحرير
أجلت المحكمة الإدارية بالرباط صباح اليوم الثلاثاء 3 شتنبر 2024، الجلسة الثانية للنظر في ملف عزل نائبي رئيس مجلس القنيطرة، فاطمة العزري ومصطفى الكامح، إلى يوم 10 شتنبر الجاري. ويأتي هذا التأجيل في ظل تطورات قانونية تستدعي مزيدًا من الوقت للفصل في الملفات المعروضة على القضاء.
تحظى هذه القضية باهتمام واسع من الأوساط السياسية والإعلامية في مدينة القنيطرة، حيث تتوجه الأنظار إلى المحكمة الإدارية لمعرفة مصير النائبين المتهمين بخروقات تتعلق بملفات التعمير. وقد أثارت هذه الاتهامات جدلاً كبيراً بين سكان المدينة، خاصة وأن البوعناني، رئيس المجلس، معروف بدوره البارز في تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية.
.وفي هذا السياق، أكد أنس البوعناني، رئيس مجلس القنيطرة، في تصريح خاص لـ”مغربية بريس”، استعداده للدفاع عن نفسه أمام القضاء. وشدد على نزاهته والتزامه بخدمة مصالح سكان القنيطرة، مؤكداً أن جميع الإجراءات التي اتخذها كانت قانونية وتهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للسكان. وأضاف قائلاً: “غداً الأربعاء ستبت المحكمة في ملف طلب العزل الموجه ضدي.”
يتابع سكان القنيطرة هذه القضية بترقب وقلق، حيث يأمل البعض في الوصول إلى الحقيقة وإنصاف المسؤولين في حال ثبوت براءتهم. فيما يرى آخرون أن هذه المحاكمة قد تكون فرصة لتعزيز الشفافية والمساءلة داخل المجالس المحلية.
ومع تأجيل الجلسة إلى 10 شتنبر، تظل الأنظار متجهة نحو المحكمة الإدارية بالرباط لمعرفة ما ستؤول إليه هذه القضية وما ستحمله من تداعيات على الساحة السياسية بمدينة القنيطرة.