مغربية بريس
منابعة خاصة ……قسم الأخبار
في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تزويد الأسواق المحلية بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك لسنة 1446 هـ، ترأس عامل إقليم القنيطرة، عبد الحميد المزيد، يوم الجمعة 7 فبراير 2025، اجتماعًا موسعًا بمقر العمالة لمناقشة سبل تأمين التموين والاستعدادات اللوجستية لهذا الشهر الفضيل.

شهد الاجتماع حضورًا مكثفًا لمختلف الفاعلين والمتدخلين، حيث شارك فيه رئيس المجلس العلمي المحلي، والمصالح الأمنية، والسلطات المحلية، ورؤساء المجالس الجماعية، وممثلو الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، إلى جانب ممثلي جمعيات حماية المستهلك وكافة المصالح اللاممركزة ذات الصلة.
توجيهات صارمة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار

خلال الاجتماع، شدد عامل الإقليم على ضرورة التعبئة الشاملة والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات لضمان تزويد الأسواق بشكل منتظم بمختلف المواد الأساسية، مع احترام معايير الجودة والسلامة الصحية، ومواجهة أي اختلالات قد تطرأ على مستوى الأسعار أو التوزيع. كما دعا إلى تعزيز آليات المراقبة والتدخل الفوري في حالة رصد أي ممارسات احتكارية أو تجاوزات قد تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
خطة عمل محكمة لضبط التموين والمراقبة

وفي هذا الصدد، قدم رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة القنيطرة عرضًا مفصلًا حول خطة العمل المعتمدة، والتي تركزت على خمسة محاور رئيسية:
تنظيم حملات تحسيسية: تهدف إلى توعية التجار والباعة والفاعلين في الأسواق المحلية بأهمية احترام قوانين حرية الأسعار والمنافسة، وضمان حماية المستهلك، مع تشديد الرقابة على معايير السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومحاربة الغش في البضائع والموازين ووحدات القياس.
تعزيز آليات اليقظة: لضمان تزويد الأسواق المحلية بانتظام، مع مراقبة شروط الصحة والنظافة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفات، ومحاربة الاحتكار والمستودعات السرية للمواد الاستهلاكية.

برنامج مكثف للمراقبة: يشمل كافة مناطق الإقليم، من خلال تشكيل لجان محلية وإقليمية لمراقبة الأسواق والمجازر ومحلات بيع اللحوم والمخابز والأسواق الكبرى ومحلات الملابس ومحطات النقل الطرقي وسيارات الأجرة.
مراقبة استباقية: تهدف إلى تتبع الممارسات غير المشروعة، وضبط جودة المنتجات، ومراقبة الأسعار، واتخاذ التدابير الوقائية قبل وقوع أي تجاوزات.
إحداث خلية للمداومة: على مستوى العمالة، تحت إشراف فريق متخصص، مع تخصيص أرقام هاتفية لاستقبال شكايات المواطنين والتجار المتعلقة بالتموين والأسعار والجودة.

في ختام الاجتماع، شدد عامل إقليم القنيطرة على أهمية تعزيز قيم التضامن والتكافل خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الجهود لضمان أفضل الظروف للمواطنين، والحفاظ على قدرتهم الشرائية. كما أشار إلى الدور الهام الذي تضطلع به مؤسسة محمد الخامس للتضامن في دعم الأسر المحتاجة من خلال عملية “رمضان 1446”.
هذا الاجتماع يعكس التزام السلطات الإقليمية بتأمين التموين وضبط الأسعار، مما يعزز الأمن الغذائي ويضمن استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، في سياق يعكس الحرص الدائم على رفاهية المواطنين وحمايتهم من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على قدرتهم الشرائية.