مغربية بريس
متابعة خاصة …….قسم الأخبار
تمكنت خلية التواصل والتنسيق بين جماعة القنيطرة وهيئة المهندسين المعماريين، التي تشكلت عقب الاجتماع الذي انعقد يوم الثلاثاء الماضي بمقر الجماعة، من تحقيق تقدم ملموس في معالجة الملفات العالقة عبر منصة “رخص”، وذلك بفضل جهودها المستمرة والتنسيق الفعال بين مختلف الأطراف المعنية.

وتضم الخلية، التي لعبت دورًا حاسمًا في تسريع وتيرة العمل، كلًا من أحمد خنوس، رئيس قسم التعمير، والمهندس إدريس بهجة، إلى جانب السيدة عزيزة السباعي، وممثل هيئة المهندسين المعماريين محمد مهدي الزواوي، ورئيسة المجلس الجماعي أمينة حروزى، التي أشرفت على سير العملية وضمان تنفيذ الحلول المقترحة.

بفضل الجهود الحثيثة لأعضاء الخلية، تم حل عدد كبير من الملفات العالقة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تم تسريع عملية التوقيع على الملفات المتوقفة في مصلحة الشرطة الإدارية، كما تمت إعادة جدولة بعض الملفات التي تراجعت إلى المراحل القبلية الخاصة بأداء الرسوم الجماعية، مما ساهم في استعادة دينامية قطاع التعمير والاستثمار في المدينة.
وأشاد المهندس محمد مهدي الزواوي، رئيس هيئة المهندسين المعماريين، بالاستجابة السريعة من قبل الجماعة، مشيرًا إلى أن التعاون بين الهيئة والمصالح الجماعية كان المفتاح الأساسي في تحقيق هذه النتائج الإيجابية.

من جهتها، أكدت رئيسة المجلس الجماعي أمينة حروزى أن العمل لا يزال مستمرًا لضمان معالجة جميع الملفات العالقة وفق القوانين الجاري بها العمل، موضحة أن الهدف من إنشاء هذه الخلية هو توفير آلية تواصل مباشرة بين المهندسين والمصالح الجماعية، بما يضمن تقليص آجال دراسة الملفات واحترام مدة الـ 15 يومًا المحددة قانونيًا.

كما شددت حروزى على أن الجماعة حريصة على توفير بيئة إدارية سلسة وفعالة، بعيدًا عن أي عراقيل بيروقراطية، مشيرة إلى أن الاجتماع المقبل للخلية سيُعقد قريبًا لتقييم التقدم المحرز واستعراض الملفات التي ما زالت قيد المعالجة.
بفضل نجاحها في حل الملفات العالقة، أصبحت خلية التواصل والتنسيق نموذجًا يُحتذى به في تحسين العلاقة بين الإدارات العمومية والهيئات المهنية. وفي هذا السياق، تم الاتفاق على وضع آلية دائمة للتنسيق المشترك بين جماعة القنيطرة وهيئة المهندسين المعماريين، بهدف تتبع الملفات بشكل مستمر والتدخل السريع لحل أي إشكالات قد تعترض سير العمل.
وأكدت الخلية، في ختام اجتماعها الأخير، أنها ستواصل جهودها لضمان انسيابية المساطر الإدارية، بما يعزز جاذبية المدينة للاستثمارات ويدعم التنمية العمرانية المستدامة في القنيطرة.