مغربية بريس
منابعة خاصة ……..قسم الأخبار
الموثقون يناقشون سبل تحصين العقد التوثيقي في لقاء تواصلي بسلا في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن التعاقدي وحماية العقود التوثيقية من محاولات التزوير أو انتحال الصفة، نظم المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سلا القنيطرة بشراكة مع المعهد العلمي للأدلة الجنائية للدرك الملكي والمجلس الجهوي للموثقين بالقنيطرة، يومًا دراسيًا تواصليًا حول آليات تحصين العقود التوثيقية، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمهنيين في المجال.

وفي هذا السياق، أكد عبد الحميد اسطنبولي، مدير معهد الأدلة الجنائية للدرك الملكي، أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة من الدورات التكوينية الهادفة إلى تعزيز دور البصمة والأدلة الإلكترونية في مجال التوثيق، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الموثقين والجهات المختصة لضمان مصداقية الوثائق التوثيقية وحمايتها من التلاعب.

من جهته، أوضح توفيق عزوزي، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط، أن اللقاء يهدف إلى تحسيس الموثقين حول أهمية اعتماد آليات حديثة للتحصين، من خلال توظيف الأدلة الإلكترونية في عمليات التوثيق، وتعزيز وعيهم بسبل حماية العقود من أي خروقات قانونية قد تمس بحقوق المتعاقدين.
وأضاف أن الهدف الرئيسي يتمثل في توفير بيئة قانونية آمنة تشجع على الاستثمار وتعزز الثقة في العقود التوثيقية على الصعيدين الوطني والدولي.

وفي السياق ذاته، شدد أنس البوعناني، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالقنيطرة، على أن هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار سلسلة من التكوينات الرامية إلى رفع مستوى كفاءة الموثقين وتمكينهم من الأدوات القانونية والتقنية الضرورية لمواجهة التحديات المرتبطة بعمليات التوثيق. وأضاف أن الموثقين مطالبون دائمًا بأن يكونوا على دراية مستمرة بمختلف التهديدات المحتملة التي قد تمس بسلامة العقود، مشيرًا إلى أن الأمن التعاقدي يشكل ركيزة أساسية لضمان استقرار المعاملات القانونية للأفراد والمؤسسات.

ويأتي هذا اللقاء في ظل التحولات التي يشهدها قطاع التوثيق، مع تزايد الاعتماد على الوثائق الإلكترونية والتوقيع الرقمي، مما يفرض على الموثقين تطوير أساليب عملهم بما يواكب المستجدات التقنية والقانونية، وتعزيز سبل التعاون مع مختلف الهيئات لضمان حماية فعالة للحقوق التعاقدية.