مغربية بريس
منابعة خاصة……..قسم الأخبار
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن التعاقدي ومكافحة التزوير في العقود التوثيقية، أكد أنس البوعناني، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالقنيطرة، خلال يوم دراسي نظمه المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سلا القنيطرة بشراكة مع معهد الأدلة الجنائية للدرك الملكي، أن تحصين العقود التوثيقية بات ضرورة ملحة في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها الموثقون.

وأوضح البوعناني أن اللقاء يأتي في سياق سلسلة من الدورات التكوينية التي تهدف إلى تمكين الموثقين من الأدوات القانونية والتقنية الحديثة، لمواجهة محاولات التزوير وانتحال الصفة التي قد تطال الوثائق الرسمية. كما شدد على أهمية استخدام الأدلة الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة في تعزيز مصداقية العقود، مشيرًا إلى أن الاعتماد على البصمات والتوقيع الرقمي بات من بين الحلول الفعالة لضمان سلامة المعاملات القانونية.

وأضاف البوعناني أن الموثقين مطالبون دائمًا بأن يكونوا على دراية مستمرة بالمستجدات القانونية والتقنية، مشددًا على أن هذا اللقاء يندرج في إطار تعزيز الحماية القانونية للمتعاقدين، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات. كما أكد أن تحصين العقود التوثيقية لا يخدم فقط المهنيين في قطاع التوثيق، بل يساهم أيضًا في خلق مناخ استثماري آمن يشجع المستثمرين على الدخول في صفقات تجارية دون مخاوف من أي خروقات قانونية.

وأشار البوعناني إلى أن المجلس الجهوي للموثقين بالقنيطرة، بتنسيق مع نظيره بالرباط والمجلس الوطني للموثقين، يعمل بشكل متواصل على تقديم تكوينات دورية للموثقين بهدف تعزيز خبراتهم وتحسين أدائهم المهني، مع التركيز على كيفية التصدي لمحاولات الغش والتزييف التي قد تؤثر على صحة العقود التوثيقية.
وفي ختام كلمته، دعا أنس البوعناني إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الموثقين ومختلف الجهات المعنية، بما في ذلك السلطات القضائية والأمنية، لضمان بيئة قانونية قوية وموثوقة تحمي حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، وتعزز مكانة الموثق كمحور أساسي في استقرار المعاملات القانونية والاقتصادية.