مغربية بريس
متابعة خاصة …..سوق الأربعاء الغرب بعيون أبنائها
في خطوة أثارت استياء واسعًا بين ساكنة حي هند بمدينة سوق الأربعاء الغرب، أقدم صاحب محل للمواد الغذائية يُعرف محليًا بلقب “مول الباب” على بيع الخبز بثمن 2 دراهم للوحدة، ضاربًا عرض الحائط بالتسعيرة القانونية المعتمدة، وفي غياب تام لأي مراقبة من طرف السلطات المختصة.

هذا التصرف الذي وُصف بـ”الخرق السافر للقوانين المنظمة للأسعار”، جاء في وقت حساس يتميز بارتفاع كبير في الطلب على المواد الاستهلاكية الأساسية، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى، وهي مناسبة تتكبد فيها الأسر المغربية مصاريف إضافية لتأمين حاجياتها.
وقد عبّر عدد من المواطنين المتضررين عن غضبهم من هذا التصرف، معتبرين أنه شكل من أشكال الاستغلال التجاري والانتهازية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها شريحة واسعة من الساكنة.
وأكد أحد سكان الحي في تصريح للجريدة:

“من غير المعقول أن نقتني الخبز بدرهمين بدون أي تدخل من الجهات المعنية، بينما القانون واضح ويحدد السعر الرسمي في حدود درهم ونصف أو أقل. هذا جشع واستغلال لحاجات الناس، خصوصًا في هذه المناسبة الدينية.”
غياب تام للمراقبة

يُطرح سؤال جوهري حول غياب أعين المراقبة، سواء من طرف اللجنة الإقليمية للمراقبة أو المكتب البلدي لحفظ الصحة، في وقت تعرف فيه المدينة حركة تجارية نشطة قبل العيد. وتساءل مواطنون عن دور الجهات المختصة في حماية المستهلك وضمان احترام الأسعار، متهمين بعض المحلات بـ”التمادي في خرق القانون أمام صمت مريب من الجهات الوصية”.
دعوات للتدخل العاجل

في هذا السياق، طالبت جمعيات مدنية وساكنة الحي بتدخل عاجل للسلطات من أجل فتح تحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في رفع الأسعار دون سند قانوني. كما ناشدوا بتكثيف حملات المراقبة خلال فترة العيد، خاصة في الأحياء الشعبية التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة.
في انتظار تفاعل السلطات

يبقى الأمل معقودًا على تفاعل السلطات المحلية والإقليمية مع هذه الشكاوى، وتفعيل آليات الردع القانونية التي يتيحها قانون حماية المستهلك، من أجل ضمان توازن السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا في هذه الظرفية الاستثنائية.
يتبع